Fatwa #4731216 February 2021South Africa
Working for Uber Eats
Question
My question is regards to working for a delivery service in the uk such as Uber eats/deliveroo etc, I want to start work and earning money however I need to know the permissibility of the job, working for these kind of food delivery company’s I will be delivering non halal food which will include pork and possibly at times alcohol. Will the earnings from this job be halal for me? Please could I get a clear answer on the non halal food and pork and also on the alcohol part. I’d like to add that I will be working for the apps like Uber eats/deliveroo etc and not the actual restaurants or shops providing the food or alcohol.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is praiseworthy to note that you are conscious of your income and you wish to earn Halal.
As Muslims, we are averse to deal with pork and alcohol. One should avoid delivering Haram food and alcohol. However, if one is financially constraint and is unable to find an alternative source of income, then one will be excused, and the income will be regarded as halal. In such situation, one should make Istighfar and seek another source of Halal income.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Shakib Alam
Student - Darul Iftaa
Pennsylvania, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] محيط البرهاني (ج 11 ص 347) إدارة القرآن
وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمراً ، ولم يقل : ليشرب ، أو قال : ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله ، خلافًا لهما رحمهما الله ، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر ، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله ، خلاقا لهما رحمهما الله ، والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح ؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي ، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر ، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح ؛ لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه ، وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ، فيصلي فيه حيث لا يجوز ؛ لأن ثمة صفة المعصية إذا انتفت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة ، والاستئجار على الطاعة لا يجوز ، وههنا صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته ، تبقى فعلا مباحا في نفسه ليس بطاعة ، فتجوز الإجارة .
الهداية (ج4 ص163) دار الفرفور
ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره له ذلك"؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد صح " أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرا حاملها والمحمول إليه " له أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.
رد المحتار على الدر المختار (ج6 ص391) دار الفكر
(قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني (قوله لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر.
أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار.
الفتاوي الهندية (ج4 ص449) دار الفكر
إذا استأجر رجلا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا أجر له وإذا استأجر ذمي مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت له الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وإذا استأجر الذمي ذميا لينقل الخمر جاز عندهم لأن الخمر عندهم كالخل عندنا كذا في المحيط إذا استأجر ذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز.
فتاویٰ دارالعلوم زکریّا (ج 5 ص662)
مسلمان شخص کا کسی غیر مسلم کی دکان پر ملازمت کرنا جائز اور درست ہے،بشرطیکہ مسلمان شخص شراب یا خزير کہلا نے پلانے يا ديگر محرمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کر نے یا براہ راست خرید و فروخت کر نے کا عمل نہ کرتا ہو کیونکہ مباشرۂً یہ کام کرنا مسلمان شخص کے لیے نا جائز ہے ۔
امداد الاحکام (ج 4 ص386-390)
جواب کا حاصل یہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروع العقوبات والمعاملات اگر چہ ہیں لیکن حکم بالحرمت و الفساد کے لئے خطاب عام کافی نہیں بلکہ التزام بھی شرط ہے ۔اہل حرب نے تو احکام السلام کا التزام بالکل نہیں کیا ۔نہ اپنے معتقد کے موافق میں اور مخالفت میں لہٰذا وہ تو جس طرح بھی روپیہ کماتں خواہ رباء سے خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ و فاسدہ سے خواہ اپنے مذہب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ و غیرہ ان کی ملک میں داخل ہو جائے گا اور مسلمان کو تنخواہ میں لینا اس کا جائز ہے اور اہل ذمہّ نے احکام اسلام کا التزام اپنے معتقدات کے موافقات میں کیا ہے ۔مخالفات میں نہیں کیا سوا ان امو کے جن کی شرط ان سے کر لی جائے ۔پس جو عقد اہل ذمّہ اپنے دین کے موفق کریں و شرائط معاہدہ کے بھی خلاف نہ ہو اس میں حکم صحت دیا جائے گا گو وہشریعت کے خلاف ہو البتہ جو عقد ان کے دین کے بہی خلاف ہویا شرائط معاہدہ کے خلاف ہو اس میں حکم فساد دیا جائے گا ۔