Fatwa #4574015 July 2020Pakistan
What must be the minimum age of a goat, sheep, and bull for qurbani?
Question
Assalamu alaikum hazrat above is a question from an aalim based in South America.
Plz forward answer for ahnaaf and shawaafee. Jazakallah khair
The Question was received via voice note: The summary of the question is as follows:
What must be the minimum age of a goat, sheep, and bull for qurbani.
Is there any leeway in the Hanafi mathab for under these ages?
What is the ruling for the Shafee mathab?
They have a problem all the sheep(under a year) are small at this time of the year. What must be done?. This is because it is the breeding time.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to the Hanafi Mazhab the minimum ages of the animals of qurbani is as follows:
Cattle: 2 years or older, there is no concession given on this in the Hanafi Mazhab. Therefore, it will not be permissible to slaughter a cow or bull if its age is less than two years, even if the bull looks like it is two years of age.
Goat: 1 year, there is also no concession given for this in the Hanafi Mazhab. Therefore, it will not be permissible to slaughter a goat if its age is less than a year even if the goat looks like it is one year old.
Sheep: 1 year, however, if a six month old sheep looks as big as a one year old sheep then one can slaughter it for Qurbani.
According to the Shaafee Mazhab the minimum ages of the animals for Qurbani is as follows:
Cattle: 2 years.
Goat: 2 years.
Sheep: 1 year, however, if the sheep is younger than a year but its front teeth have already fallen then it will also suffice.
If a suitable Qurbani animal cannot be found in one’s locality then, the qurbani must be done elsewhere, in another locality or country.
If one slaughters an animal which is underage then ones Qurbani will not be valid.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ahmad Patel
Student Darul Iftaa
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
المبسوط للسرخسي، باب الاضحیة، ج۱۲، ص۹، دار المعرفة
ثمّ يخْتَصُّ جَوَازُ الْأُضْحِيَّةِ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا الثَّنِيُّ مِنْ ذَلِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ وَيُجْزِئ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ إذَا كَانَ عَظِيمًا سَمِينًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «ضَحُّوا بِالثَّنِيَّاتِ، وَلَا تُضَحُّوا بِالْجِذْعَانِ» ، وَلِأَنَّ الْجَذَعَ نَاقِصٌ، وَقَدْ أُمِرْنَا فِي الضَّحَايَا بِالِاسْتِعْظَامِ وَالِاسْتِشْرَافِ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ» .
فَأَمَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ يُجْزِئُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَاقَ جَذَعًا إلَى مِنًى فَبَادَتْ عَلَيْهِ فَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ فَانْتَهِبُوهَا» ، ثُمَّ الثَّنِيُّ مِنْ الْغَنَمِ وَهُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْأَدَبِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْفِقْهِ الَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ الَّذِي تَمَّ لَهُ حَوْلَانِ وَطَعَنَ فِي الثَّالِثِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - وَمِنْ الْإِبِلِ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَالْجَذَعُ مِنْ الْإِبِلِ مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَمِنْ الْبَقَرِ مَا تَمَّ لَهُ حَوْلَانِ وَهَكَذَا مِنْ الْغَنَمِ عِنْدَ أَهْلِ الْأَدَبِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْفِقْهِ إذَا تَمَّ لَهُ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ جَذَعٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الْمَعْزِ لَا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ الضَّأْنِ خَاصَّةً.
البناية شرح الهداية (12/ 47(
قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة، بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعيد. والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء.
•---------------------------------•
]البناية[
وقد روي عن أبي هريرة موقوفا. وقال في " علله الكبرى ": سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورواه غيره فوقفه عن أبي هريرة، وسألته عن أبي كباش فلم يعرفه، والعجب من الأترازي أنه نسب الحديث الأول إلى صاحب " السنن "، وهو لصاحب " الصحيح " كما ذكرنا، وإن كان أصحاب السنن أخرجوه أيضا.
وقال في الحديث الثاني: قال أصحابنا في كتبهم: عن أبي هريرة، وأظهر العجز عن نسبته إلى الترمذي.
م: (قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة) ش: أي قال المشائخ: جواز الأضحية بالجذع من الضأن إذ كانت الجذع عظيمة م: (بحيث لو خلط بالثنيات) ش: بضم الثاء المثلثة، جمع ثني، وكان يقول ينبغي أن يقول لو خلطت م: (يشتبه على الناظر من بعيد) ش: أنه ثني أو جذع.
م: (والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر) ش: وقال القدوري في شرحه: قال الفقهاء الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني من الغنم ابن سنة، والجذع من البقر ابن سنة، والثني ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني ابن خمس.
وقال الناطفي في كتاب " الأجناس "، قال في كتاب " الضحايا ": لأن القاسم الحرمي الرازي قال: سمعت أبا علي الدقاق قال: الجذع من الضأن هو ما تمت له ثمانية أشهر وطعن في الشهر التاسع، وفي " أضاحي أبي عبد الله الزعفراني " ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الشهر الثامن.
ويجوز في الأضحية إذا كانت الشاة عظيمة الجثة وهي جذع وإذا كانت صغيرة الجثة لا يجوز إلا أن يتم لها سنة وطعنت في السنة الثانية، وأما المعز لا يجوز إلا ما تمت له سنة وطعنت في الثانية، وأما البقر لا يجوز إلا ما تمت له سنتان وطعنت في السنة الثالثة سواء كانت عظيمة الجثة أو لا.
والإبل فلا يجوز في الأضحية، إلا ما قد تمت له خمس سنين وطعن في السنة السادسة. ذكره الخصاف من أصحابنا في " ضحاياه " م: (في مذهب الفقهاء) ش: قيد به؛ لأن عند أهل اللغة الجذع من الشاة ما تمت له سنة وطعنت في الثانية.
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 269)
(صَحَّ) لِلتَّضْحِيَةِ (الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ) الضَّأْنُ مَا يَكُونُ لَهُ أَلْيَةٌ وَالْجَذَعُ شَاةٌ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ (وَ) صَحَّ (الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَهُوَ) أَيْ الثَّنِيُّ (ابْنُ خَمْسٍ مِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ الْإِبِلِ (وَحَوْلَيْنِ مِنْ الثَّانِي) أَيْ الْبَقَرِ (وَحَوْلٍ مِنْ الثَّالِثِ) أَيْ الْغَنَمِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّنِيَّ فَصَاعِدًا يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا الضَّأْنَ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يُجْزِئُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ضَحُّوا بِالثَّنَايَا إلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَذْبَحْ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ» .
لهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 359)
والثني منها ومن المعز سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين، ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه
لبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 202)
وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالُوا: هَذَا إذَا كَانَ الْجَذَعُ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنِيَّاتِ لَيَشْتَبِهُ عَلَى النَّاظِرِينَ، وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ أَنَّهُ ابْنُ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَالثَّنِيُّ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ وَمِنْ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ وَمِنْ الْإِبِلِ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ، وَفِي الْمُغْرِبِ الْجَذَعُ مِنْ الْبَهَائِمِ قِيلَ الثَّنِيُّ إلَّا أَنَّهُ مِنْ الْإِبِلِ قَبْلَ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمِنْ الْخَيْلِ فِي الرَّابِعَةِ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ لِسَنَةٍ وَمِنْ الضَّأْنِ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ، وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ ضَحَّيَا بِعَشْرٍ مِنْ الْغَنَمِ بَيْنَهُمَا لَمْ تَجُزْ وَلَوْ اشْتَرَكَ سَبْعَةُ نَفَرٍ فِي خَمْسِ بَقَرَاتٍ جَازَ، وَإِنْ اشْتَرَكَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا عَشَرَةٌ وَأَكْثَرُ
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 426)
(ويؤخذ الثني) من الضأن وهو ما تم له سنة (في زكاتها) أي: (لا الجذع) وهو ما أتى عليه أكثرها وقيل: ما تم له ثمانية أشهر وقيل: سبعة وقال الأقطع: الجذع عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر قال في (البحر): وهو الظاهر وهذا أعني تعيين الثني هو ظاهر الرواية لقول علي رضي الله تعالى عنه: (لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصادعاً) وروى الحسن عن الإمام جواز الجذع وهو قولهما لقول عمر رضي الله عنه كما في (الموطأ): نأخذ الجذعة والثنية قال في (الفتح):وأما ما مر عن علي فغريب والدليل يقتضي ترجيح هذه الرواية والخلاف في الضأن أما المعز فلا يؤخذ منه إلا الثني اتفاقاً كما في (الدراية) هذا وأما الثني من البقر فما تم له سنتان ومن الإبل فما تم له خمسة والجذع من البقر ما تم له سنة ومن الإبل ما تم أربع سنين وفي أضحية الشارح أن الثني من الضأن والمعز سواء ها كله عند الفقهاء وقال أهل اللغة: الجذع من البهائم قبل الثني إلا أنه من الإبل في السنة الخامسة ومن البقر والشاة في الثانية وعن الأزهري الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر قال في (البحر): ولم أر الجذع من المعز عند الفقهاء
الأصل للشيباني ط قطر (5/ 404)
قلت: أرأيت الثَّنِيّ (1) هل يجزئ في الأضحية؟ قال: نعم، يجزئ الثَّنِيّ فصاعداً من كل شيء من المعز والضأن والبقر والإبل. قلت: فهل يجزئ ما دون الثَنِي؟ قال: لا يجزئ مما (2) دون ذلك شيء مما ذكرت لك إلا من الضأن، فإن الجَذَع (3) من الضأن يجزئ إذا كان عظيماً. وقد بلغنا عن أبي هريرة ذلك (4). ولا يجزئ الجذع - إلا من الضأن - في شيء من الأشياء في الأضحية ولا في غيرها. قلت: فهل يجزئ الثني في جميع ما ذكرت من المعز وغيره في كل شيء؟ قال: نعم، وقد بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً من الأنصار ذبح عنزاً (5) له جذعة، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فقال: "تجزيك ولا تجزي (6) أحداً بعدك" (7).
الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 82)
(الشَّرْطُ الثَّانِي) : أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ، فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ، وَلاَ بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ (1) . وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُل الأَْنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا. حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَهْل اللُّغَةِ. (2)
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَتِ الأُْضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ. (3)
وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ. (4)
25 - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَقِيل: مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا. وَأَيًّا مَا كَانَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاَشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ. وَالثَّنِيُّ
مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ، وَمِنَ الإِْبِل ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ سَنَةً، وَقَالُوا: لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ قَبْل السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ
امداد الفتاوی جدید ۔ جدید مطول حاشیہ شبیر احمد القاسمی جلد 8/380-385
قربانی کے جانور کی عمروں کے متعلق بعض شبہات کا جواب
سوال (۲۲۸۷) : قدیم ۳/ ۶۱۱- قربانی کے جانور کو علی العموم سب لوگ لکھتے چلے آئے ہیں ، کہ بکری ایک سالہ اور گائے دوسالہ اور اونٹ پانچ سالہ ہونا چاہئے، اس سے کم عمر والی کی قربانی جائز نہیں ، چنانچہ حضور والا نے بہشتی زیور حصہ سوم میں یہی ارقام فرمایا ہے (۲) ۔اور ہدایہ ص ۴۳۳ جلد چہارم میں ہے: ویجزی من ذلک کلہ الثنی فصا عدالا الضأن فان الجذع منہ یجزي سے معلوم ہوتا ہے کہ ثنایا ہونا چاہئے۔ لقولہ علیہ السلام: ضحوا بالثنایا إلا أن یعسر علی أحدکم فلیذبح الجذع من الضأن، وقال ﷺ: نعمت الأضحیۃ الجذع من الضأن (۳)۔ سے معلوم ہوا کہ تنگی کے وقت جذع من الضان جائز ہے، اور جذع کی تفسیر علی الاختلاف چھ یا سات مہینہ ہے اس پر بھی جب ثنایا میں ملا دیا جائے اور ناظرین کو شبہ ہوجائے تو جائز ہے، اور حدیث دوسری نعمت الأضحیہ الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جذع ہی بہت اچھا ہے اور الثنی کی تفسیر ہدایہ میں کی ہے:والثنی منھا ومن المعز ابن سنۃ، ومن البقر ابن سنتین، ومن الإبل ابن خمس سنین (۱)۔
اس سے معلوم ہوا کہ ایک سالہ اور دوسالہ اور پانچ سالہ ہونا چاہئے جیسا کہ اوپر لکھ چکے ہیں کہ ہر شخص یہی لکھتے ہیں ۔ اور مشکوٰۃ میں حدیث ہے: وعن جابر قال: قال رسول اللّٰہ ﷺ: لا تذبحوا إلا مسنۃ إلا أن یعسر علیکم الخ (۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ مسنہ ہونا چاہئے۔
اور شرح وقایہ جلد اول ص۲۱۲ مطبع یوسفی لکھنؤ میں ہے: والمسن الذي تمّ علیہ الحولان والمسنۃ أنثاہ (۳)۔
اور حاشیہ عمدۃ الرعایۃ میں مسن کے معنی دانت نکلے ہوئے کے لکھا ہے: قولہ المسن بضم المیم وکسر السین المھملۃ وتشدید النون مأخوذ من الأسنان، وھو طلوع السن (۴)۔
ان سب عبارتوں سے معلوم ہوا کہ دانت نکلنا ضروری ہے اور ثنایا کے معنی غیاث اللغات میں ہے کہ چار دانت نکلے ہوں ، دو اوپر کے دو نیچے کے تو باختیار لغت کے بھی معلوم ہوا کہ دانت نکلنا ضروری ہے، اور ایک حدیث بخاری میں ہے چونکہ بخاری موجود ہے نہیں ، اس لئے صرف اشارہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ غالباً ابو بردہ کو آپ نے فرمایاتھا کہ مسنہ کرلو دوسرے شخص کے لئے نہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ مجبوراً آپ نے ابو بردہ کو مسنہ کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرے کے لئے منع فرمایا۔ اور مشکوٰۃ والی دیث میں جو مسنہ آیا ہے وہ عام ہے کہ مسنّہ ہونا چاہئے، اگر مسنہ کے معنی برس کے لئے جاویں تو اونٹ گائے بھی ایک ہی برس کی کافی ہے اور اگر مسنہ کے معنی دانت کے لئے جاویں تو اونٹ گائے بکری کے اپنی پوری عمر پر دانت نکلیں گے، تو اس بنا پر ایک سالہ دو سالہ پنج سالہ کی قید نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ بہت سے خصیوں کے ایک سال بعد پر مثلاً چودہ پندرہ ماہ پر دانت نکلتے ہیں ، اور یہی حال گائے میں بھی ہے، غرض کہ ایک ہی برس پر دانت نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر دوسری حدیث سے صاف طور پر ظاہر ہو کہ بکری ایک سالہ ہونا کافی ہے تو وہ حدیث اِرقام فرمائیے، ہدایہ میں نقل نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ مجھ کو صرف دریافت طلب یہ ہے کہ قربانی میں دانت نکلنے کی شرط ہے یا صرف بکری کو ایک سالہ ہونا کافی ہے، اگر شق ثانی ہے تو حدیث مسنہ اور ثنایا اور لغت کے اعتبار سے غلط ہوتا ہے، اور بخاری والی حدیث کا کیا جواب ہے، اور مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کے حاشیہ عمدۃ الرعایہ کا کیا جواب ہے، اور ہدایہ کی عبارت سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور اگر شق اول لی جاوے تو اس وقت تمام لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں ، کہ بکری ایک سالہ ہونا چاہئے۔ چنانچہ امسال بھی بہت سے لوگ قربانی کے لئے خصّی ایک سالہ جس کا دانت نہیں نکلا ہے رکھے ہوئے ہیں لیکن درمیان میں ایک ملّا نے دانت کی قید لگا کر شبہ میں ڈال دیا۔ اور سب لوگوں کو قربانی کرنے سے روکتے ہیں اس بنا پر ان سب عبارات پر شبہ ہوا ، اس لئے جواب ضروری طلب ہے، جس کا خلاصہ مع مخالف کا جواب کافی وشافی تحریر فرمایئے؟
الجواب: حاصل سوال کا باوجود بے ربطی عبارت کے یہ امور ہیں ، اول یہ کہ بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ بجز ضان کے کہ اس میں جزع بھی کافی ہے اور انعام اضحیہ میں مسنہ ہونا چاہئے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ثنیہ ہوناچا ہئے اور یہ تعارض ہے، ثانی یہ کہ مسنہ کی تفسیر میں بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ دانت نکلنا ضروری ہے ، بعض سے معلوم ہوتاہے کہ عمر خاص کافی ہے، اور یہ تعارض ہے، ثالث یہ کہ بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جذع ضان کا علی الاطلاق جائز ہے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسنہ میسر نہ ہو اس وقت جذع جائز ہے، اور یہ تعارض ہے، رابع یہ کہ بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسنہ کا جواز صرف ابوبردہ کے ساتھ خاص تھا، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے لئے عام ہے اور یہ تعارض ہے، پس ان چار تعارضات کا شبہ ظاہراً خلاصہ ہے سوال کا اب جواب لکھا جاتا ہے۔ شبہ اول کا جواب یہ ہے کہ شیخ نے حاشیہ مشکوٰۃ میں لکھا ہے: ویجوز من جمیع ہذہ الأقسام الثنی وہو المراد من المسنۃ (۱)۔ جب دونوں کے ایک ہی معنی ہیں تو یہ تعارض نہ رہا۔
شبہ ثانی کا جواب یہ ہے کہ تفسیر معتبر ومدار حکم عمر خاص ہی کے ساتھ ہے، مگر چونکہ اس عمر خاص میں اکثر دانت بھی طلوع ہوجاتے ہیں ؛ اس لئے اہل لغت طلوع سن سے تفسیر کردیتے ہیں ورنہ دانت نکلنے پر مدار حکم نہیں ہے، شیخ موصوف ہی نے بعد دعویٰ اتحاد مسنہ وثنیہ کے لکھا ہے:
وہومن الإبل ما استکمل خمس سنین وطعن في السادسۃ، ومن البقر ما استکمل سنتین، ومن الغنم ضأنا کان أو معزا ما استکمل سنۃ، ہکذا في الہدایہ (۲)۔
چنانچہ بعض اوقات خود اہل لغت بھی عمر ہی کے ساتھ تفسیر کر دیتے ہیں ، چنانچہ تلخیص النہایہ میں ہے کہ: والمسن من البقر مادخل في السنۃ الثالثۃ اھ۔ ج۲ ص۲۰۳ (۳) ۔
اور اس سے یہ تو ہم نہ کیا جاوے کہ سن بعمر لیا گیا ہے، سن تو بمعنی دندان ہے؛ لیکن طلوع دندان چونکہ عادۃً اس عمر میں ہوتا ہے اس لئے عمر کے ساتھ تفسیر کردی خواہ دانت طلوع ہو یا نہ ہو، اور جب کہ فقہاء تصریح کرتے ہیں کہ اکثر دانتوں کا ہونا یا اتنے دانتوں کا ہونا جس سے گھاس کھا سکے جواز تضحیہ کے لئے کافی ہے، تو کسی خاص دانت کے نکلنے پر کیسے مدار ہوگا؟ في الدرالمختار: ولا بالہتماء التي لا اسنان لہا، ویکفی بقاء الأکثر، وقیل: ماتعتلف بہ (۴)۔شبہ ثالث کا جواب یہ ہے کہ جمع بین الاحادیث کی ضرورت ہے کہ ایک حدیث میں بلا شرط ہے: نعمت الأضحیۃ الجذع من الضأن۔ رواہ الترمذی عن أبی ہریرۃ مرفوعاً (۱)۔
اور دوسری حدیث میں ہے: لاتذبحوا إلا مسنۃ إلا أن یعسر علیکم فتذبحوا جذعۃً من الضأن۔ رواہ مسلم عن جابر مرفوعاً (۲)۔ استثناء جو حدیث ثانی میں واقع ہے بیان افضل پر یعنی افضل مسنّہ ہی ہے ہر جانور میں ؛ لیکن اگر افضل نہ مل سکے تو جذع ضأن اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اور حدیث اول میں تو نعمت آیا ہے، وہ بیان نفس فضیلت کے لئے ہے، یعنی نفس فضیلت سے وہ بھی کسی حال میں خالی نہیں ، چنانچہ ایک حدیث اس میں نص بھی ہے:
عن مجاشع من بني سلیم أن رسول اللہ ﷺ کان یقول: إن الجذع یوفی مما یوفی منہ الثنی۔ رواہ أبو داؤد والنسائي وابن ماجہ کذا في المشکوٰۃ (۳)شبہ رابع کا جواب یہ ہے کہ ابو بردہ کی حدیث میں مسنہ نہیں ہے جذع ہے معز کا، اس وقت بخاری تو پاس نہیں مگر لمعات شیخ سے نقل کرتا ہوں ۔ کما جاء في حدیث بردۃ في جذع المعز: اذبحہا ولن تجزي عن أحد بعدک (۱)۔
ان تعارضات اربعہ کا تو جواب ہوگیا، اس کے بعد سائل کے ایک جملہ کا کہ وہ بھی ایک شبہ پر مشتمل ہے، کہ وہ شبہ خامسہ ہے جواب لکھا جاتا ہے۔ قولہ اگر کوئی دوسری حدیث سے صاف طور سے ظاہر ہو کہ بکری ایک سالہ الخ اقول جہاں معانی شرعیہ معانی لغویہ کے علاوہ ہوں ، وہاں تو نصِ شارع کی ضرورت ہے، اورجہاں معانی لغویہ کے متعلق حکم ہو وہاں اس کی ضرورت نہیں ورنہ یہ سوال بھی متوجہ ہوگا کہ آیت تحریم نکاح نساء میں جو امہات وبنات واخوات وغیر ہا الفاظ آئے ہیں ان کے معنی قرآن و حدیث میں ہونا چاہئے، جب حدیث میں ’’لاتذبحوا إلا مسنّۃ‘‘ مصّرح ہے اور مسنہ ثنیہ ایک چیز ہے، اور نیز حسب نقل ہدایہ خود ثنایا ہونا شرط ہے۔ اور ثنیہ کی تفسیر ہر بہیمہ میں جدا جدا ثابت ہے، تو مسنہ کا اسی طرح ثنیہ کا حدیث میں مذکور ہونا بعینہٖ بکری میں ایک سالہ شرط ہونے کا مذکور ہونا ہے، اب تائید تفسیر فقہاء کے لئے بعض کتب لغت سے ثنیہ معز کی تفسیر نقل کی جاتی ہے۔ مجمع البحار میں ہے: عند احمد من المعز في الثانیۃ (۲)۔
نہایہ میں ہے: وعلی مذہب أحمد بن حنبل مادخل في السنۃ الثانیۃ (۳)۔ یہ جواز عن السوال نقل کیا گیا، اب تبرعاً جذع غنم شامل للمعز والضأن کی تفسیر موافق قول فقہاء کے نیز کتب لغت سے نقل کئے دیتا ہوں ، کہ اس میں بھی عدم نقل لغوی کا شبہ بعض کو ہوجاتا ہے، مجمع البحار میں ہے: ومن الضان ماتمت لہ سنۃ وقیل اقل منہا آہ (۱)۔ وہذہ التفاسیر اللغویۃ کلہا من کشاف۔ اصطلاحات الفنون المختار الصحاح میں تفسیر جذع شاۃ میں ہے: وقیل: ولد النعجۃ انہ یجذع في ستۃ أشہراھ (۲)۔
، اس سے معلوم ہوا کہ بعض اہل لغت نے یہ بھی تفسیریں کی ہیں اور حنفیہ نے ان تفاسیر کو اس لئے اختیار کیا کہ جس جس پر ثنی و جذع کا اطلاق ہوتا ہے اطلاق حدیث سے سب کو حکم شامل ہو جاوے۔
ولم یذہب أحد إلی أقل مما قال بہ الفقہاء إلا ما في الخزانۃ في تفسیر الثنی من الإبل بما أتی علیہ أربع سنین ولعلہ لم یثبت عندہم۔
۹؍ ذی الحجہ ۱۳۳۲ ھ (تتمہ ثانیہ ص ۱۹۶)