Regarding the Sifaat of Allah Ta’ala

[1]

الفقه الأكبر (ص: 161) 

 بَاب فِي الصِّفَات

قَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يُوصف الله تَعَالَى بِصِفَات المخلوقين وغضبه وَرضَاهُ صفتان من صِفَاته بِلَا كَيفَ وَهُوَ قَول اهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَهُوَ يغْضب ويرضى وَلَا يُقَال غَضَبه عُقُوبَته وَرضَاهُ ثَوَابه وَنصفه كَمَا وصف نَفسه أحد صَمد لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن لَهُ كفوا أحد حَيّ قيوم قَادر سميع بَصِير عَالم يَد الله فَوق أَيْديهم لَيست كأيدي خلقه وَلَيْسَت جارحة

وَهُوَ خَالق الْأَيْدِي وَوَجهه لَيْسَ كوجوه خلقه وَهُوَ خَالق كل الْوُجُوه وَنَفسه لَيست كَنَفس خلقه وَهُوَ خَالق كل النُّفُوس {لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير}

اهل السنة الاشاعرة (106-108)

وقال الشيخ العلامة محمود خطاب السبكي - رحمه الله تعالی - (إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات ص ۱۹۷): المراد به - يعني المتشابه - هنا كل ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة موهما مماثلته تعالى للحوادث في شيء ما، وقامت الدلائل القاطعة على امتناع ظاهره في حق الله تعالى، ولذا أجمع السلف والخلف على تأويله تأويلا إجمالية بصرف اللفظ عن ظاهره المحال على الله تعالى، لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالی ليس كمثله شيء، ثم إن السلف لا يعينون المعنى المراد من ذلك النص بل يفوضون علمه إلى الله تعالى بناء على أن الوقف على قوله تعالى وما يقه تأويله إلا اه والخلف يؤولونه تأويلا تفصيليا بتعيين المعنى المراد منه لاضطرارهم إلى ذلك ردا على المبتدعين الذين كثروا في زمانهم بناء على أن الوقف على قوله تعالى والارسخون في العلم) اه. 

وقال الشيخ علي الطنطاوي - رحمه الله تعالی - (تعريف عام بدین الإسلام ص 84) بين الله في القرآن أن فيه آیات محکمات وامير دائرة المعالی صريحة اللفظ، وآيات وردت متشابهات، ولا يصح .. الفعل المضارع می (وضح) - المعنى المراد منها تماما ، وإن على المؤمن الا بملول الغوص معناها ، ولا يتتبعها فيجمعها ليفت الناس بالبحث فرها، ومن المتشابه آیات الصفات)

 وعلق - رحمه الله - على هذا في الهامش قائلا: (ومن جميعها كلها وألقاها إلى التلاميذ فقد جانب طريقة السلف، لا سيما إذا علم إليها أحاديث الأحاد المروية في مثلها، والتي لا تعتبر دلية تسلمية في أمور العقائد) اه

 ثم بين - رحمه الله تعالى - موقف المسلمين منها فقال المسلمون الأولون وهم سلف هذه الأمة وخيرها وافعالها لم يتكلموا فيها، ولم يخوضوا في شرحها، بل آمنوا بها كما جاءت من عند الله على مراد الله ، فلما انتشر علم الكلام، وأوردت الشبه على عقائد الإسلام، وظهرت طبقة جديدة من العلماء انبرت لر هذه الشبه، تكلم هؤلاء العلماء في آيات الصفات، وفهموها على طريقة العرب في مجاوزة المعنى الأصلي للكلمة إذا لم يمكن فهمها به إلى معنى آخر، وهذا ما يسمى المجاز أو التأويل، وقيل في هذا: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أحكم، وكلهم متفقون على أن هذه الآيات نزلت من عند الله، من أنكر شيئا منها كفر، وأن من عطلها تماما فجعلها لفظا بلا معنی کفر، ومن فهمها بالمعنى البشري وطبقه على الله فجعل الخالق کالمخلوق كفر، والمسلك خطر، والمفازة مهلكة، والنجاة منها باجتناب الخوض فيها) اه. ولقد أجاد رحمه الله تعالى وأحسن، فالمسلك خطر جدا، والنجاة باجتناب الخوض جملة، وليس من الحكمة في شيء إلقاء مثل هذه النصوص على العامة وتعريضهم بهذا الصنيع للفتنة، وقد تواردت الأخبار في النهي عن ذلك، منها ما خرجه مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: (ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)، وعند البخاري في " كتاب العلم " باب (من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا) عن علي موقوفا: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟!).

القول التمام باثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام للسيف بن علي العصري (103-106)

تعريف التفويض اصطلاح

وأما حقيقة التفويض في الاصطلاح فهي مركية من ثلاثة أشياء

1.         إثبات ما ورد به الشرع.

2.      رد العلم بمعاني الصفات الموهيرة للتشبيه إلى الله تعالى، أما ما كان من الصفات کے الا من كل وجه، ولا يوهم التشبيه، فإنهم يثبتون الله تعالى عنه المعنى الكلي المشتر'، وهذا الإثبات لا إشكال فيه، ولا يقتضي التشبيه، فلا يصح أن يقال من قبل المخالف: إن قولكم في هذه الصفة هو قولنا في الصفات الأخرى التي فرضتم علم معانيها إلى الله. الأنا تقول: ما كان من الصفات له معنى كل مشترك لائق بالله تعالى، فلا مانع مننسبته لله تعالى، أما ما يكون المعنى الكلي المشترك فيه يقتضي التجسيم أو النقص فلا تثبت ما يقتضي التجسيم، بل تفوضه، ومثال ذلك صفة (اليد) فإنك مهما نوعت المضاف إليهكأن تقول يد زيد أو عمرو أو يد النملة أو يد الفيل ونحو ذلك، فإن المعنى الكلي الحقيقيلجميع ذلك شيء متاثل متشابه، إذ المراد به الطرف والجارحة واكة الأخذ والعطاء والعضو،فمن حمل لفظ (اليد) المضاف إلى لفظ (الله) على معناء الحقيقي اللغوي، فقد مثل وشيهوجسم قطعا، ولا ينفعه بعد ذلك قوله «کا يليق بالله»، لأن الله لا يليق به هذا المعنى الكلي  أصلا، فكيف تعمل اللفظ عليه، فحال من قال ذلك كمن قال أنا أنسب إلى الله ما لا بليني

بالله على ما يليق بالله، فقوله تخبل وضلال.

٣- نفي الظاهر الموهم للتشبيه، کنفي ما يوهم الأعضاء كالوجه واليد، ونفي ما

م الحدث كالغضب والفرح والضحك.

3.       وقد أوضح هذا المعتقد ونسبه إلى جمهور السلف بل کلهم الإمام المحدث النووي رحمه الله فقال: «اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات و آیات الصفات قولين

أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه :

- لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها.

- ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته . اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم» فتراه قد جمع رحمه الله في تعريفه بين الأشياء الثلاثة السالفة الذكر .

وهذا التعريف الذي ذكره الإمام النووي، هو الذي توارد عليه العلماء، وسيأتي فصل مستقل فيه ذكر الأقوال السلفية، مع قولي عن بعض العلماء التالين للقرن الثالث، والذين فهموا أن مذهب السلف هو ما سبق في تقرير النووي، وليس المجال مجال استقصاء إذلو أرخى الباحث لقلمه العنان لما كف، فأقوال أهل العلم المقررة لمعتقد السلف أكثر من أن تحصى، وأعسر من أن تستقصي، وسيجد المطالع أينما حل بصره وارتحل من تلك الأقوال والتقریرات بحرة، لسان حال من ورده يقول: حسبي حسبي ولكن العجب كل العجب من قوم لا علم لهم بما هب التلي به، بل لهم ۹۰۱ على غير وجهه، فإذا حدثتهم عن مذهب السلف الذي هو التفعيل، قالوا إن التفو بلس الذي صورته وبين حقيقته، ليس هو التفويض الذي تعرفه . فنقول لهم: التفويض الذي ذكرناه وعرفناه، هو التفويس الذي قرره اهل العام و ابها حقيقته، فهل رأيتمونا چذنا عن قول الإمام أحمد رحمه الله: «ولا كيف ولا معنى» أو عن قول محمد بن الحسن: «فمن فسر اليوم شيئا فقد خرج عما كان عليه السلف الصالح» . وأما التفويض الذي تفهمونه أنتم، فمن أين استقيتم صورته ؟ ومن بين العلماء قا۔ قرره کا تفهمون أنتم؟ فسموا لنا عالما معتبرة فشر التفويض کا تفهمونه أنتم، و هیهات أن تجدوا من يوافقكم على تفسير کم تنبيه:

 ذكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، أن نصوص العاام الذين ذهبوا إلى التفويض متفاوتة في دلالتها على التفويض فقال: «فمنها: الصريح القاطع أو شبه القاطع في هذه الدلالة - أي في الدلالة على التفويض - ومنها: التفويض القريب من الإثبات. ومنها: التفويض القريب من التأويل» .

 ثم شرع في بيان التفويض الصريح، ثم شرع في بيان التفويض القريب من الإثبات، والمتأمل لما ذكره الشيخ القرضاوي حفظه الله تحت القسم الثاني، يجد أن غاية ما فيه هو إثبات الأئمة لألفاظ النصوص الشرعية دون تعرض لتأويلها، ومن كان له من العبارات العبارات ما يزيل ذلك الإيهام، فلا يشك من له أدنى دراية بكتب أولئك الأئمة أنهم يثبتون الصفات، ويفوضون علم معانيها إلى الله تعالى

اهل السنة الاشاعرة (148)

قال الإمام الترمذي - رحمه الله - (سنن الترمذي 4/ 492) مثبتا للسلف الصالح مذهب التفويض: ( والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف ، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه ) اه. وقوله (يؤمن بها) إثبات لها، وبه يفارقون أصحاب التعطيل، وقوله (ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف تفویض الله تعالى في معانيها، وقوله (ولا يقال كيف) أي بلا استفسار عن معانيها، أو تعيين المراد بها، وبه يفارقون أصحاب التشبيه.

 وروى الخلال بسند صحيح عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال في مثل هذه النصوص نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا معنی) اه.

 وروى الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالی بسنده عن الإمام الحافظ ابنالأوزاعي - - رحمه الله (الاعتقاد۹۳) قال: (كل ما وصف الله تعالی به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه) اه. والنصوص في هذا المعنى عن السلف كثيرة جدا كلها يفيد إيمانهم بها وإمرارها وعدم الخوض في تفسير معناها

 ولقد نقل الحافظ ابن حجر (الفتح 6/ 48) عن الجوزي معنى قولهم : أمروها كما جاءت. قال: قال ابن الجوزي : أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا – بشير إلى حديث يضحك الله إلى رجلين - ويمرونه كما جاء ، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمرادمنه مع اعتقاد  التنزيه) اه

اهل السنة الاشاعرة (102)

يصر البعض على تضليل الأشاعرة والماتريدية الأن جمهورهم أجاز التأويل بشروطه في نصوص المتشابه التي تتعلق بصفات الله تعالى، وينسى هؤلاء أن جل الأمة على مذهب التأويل وأن جماعات من السلف قالوا به.

 قال الإمام الزركشي - رحمه الله تعالى - مبين المذاهب في المتشابه (البرهان في علوم القرآن ۲۰۷/۲): (... والثالث أنها مؤولة، وأولوها على ما يليق به، والأول [ يعني مذهب الأخذ بالظاهر ] باطل، والأخيران منقولان عن الصحابة... وممن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم) اه. وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - عن مذهب التأويل : مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي مالك والأوزاعي) اه. (شرح صحیح مسلم 6 / 36)

[2]

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: 38) 

ويجاب بما أجاب به مالك بن أنس رضي الله عنه، بعض السلف حيث سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والايمان به واجب، وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم باللغات ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات.