Fatwa #4682629 December 2020United States of America
Non-refundable deposit in ijarah
Question
My question is regarding booking a banquet hall. Most banquet halls take a deposit before hand and this is a non-refundable deposit. So, if the event does not take place, the deposit will not be refunded. The event not taking place could be because the host cancelled the event or the government placed a restriction on large gatherings (because of covid 19). In either scenario, the deposit will not be refunded. Is it permissible to have a non-refundable deposit condition in the contract? Is it permissible for the seller to take the deposit if the buyer does not show up? What is the seller says that you can transfer the deposit for another date in the future or you can give your deposit to someone else to book the hall?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu 'alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if one hired a banquet hall, he will be bound by the mutually agreed terms and conditions of the hiring, including a deposit. When the client uses the hall and is obliged to pay the balance, the deposit amount will form part of the fee. If one is unable to honour the hiring contract due to a legitimate reason, for example, covid-19 restrictions, then he will be excused[1]. In that instance, he is entitled to a refund of the deposit. However, the management of the hall may charge an admin fee (actual costs) to recover expenses incurred to process the booking [2].
And Allah Ta'ala Knows best
Zaakir Ismail
Student Darul Iftaa
South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] «الهداية في شرح بداية المبتدي» (3/ 247):
قال: "وتفسخ الإجارة بالأعذار" عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: لا تفسخ إلا بالعيب؛ لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان حتى يجوز العقد عليها فأشبه البيع. ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتنفسخ به، إذ المعنى يجمعهما وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به، وهذا هو معنى العذر عندنا "وهو كمن استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه تفسخ الإجارة"؛ لأن في المضي عليه إلزام ضر
ر زائد لم يستحق بالعقد
«المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (7/ 497):
الإجارة تنفسخ بالأعذار عندنا؛ لأن الفسخ في باب الإجارة امتناع عن القبول من وجه وفسخ لعقد منعقد من وجه؛ لأن في حق المعقود عليه وهو المنافع يتجدد انعقادها ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع، وفي حق الأجرة يعتبر منعقداً في الحال؛ لأنه لا ضرورة في حق الأجرة، وإنما تأخر وقوع الملك في الأجر لا لعدم انعقاد العقد في حقه للحال بل ضرورة بأمر الملك في المنفعة تحقيقاً للتساوي.
ولهذا قلنا: إن الأجرة تملك بالتعجيل أو باشتراط التعجيل ولو لم يكن العقد منعقداً في طرف الأجرة، لما ملكت بالتعجيل أو اشتراط التعجيل كما إذا أضيفت إلى وقت آتي، وإذا اعتبرت الإجارة منعقدة في الحال في حق الأجرة وفي حق المنافع تعتبر متجدداً انعقادها ساعة فساعة، كان الفسخ امتناعاً عن القبول من وجه فسخاً لعقد منعقد من وجه ضمن بهما في حالين، فاعتبرناه امتناعاً عن القبول حال عذر يتمكن في العاقد فجوزناه من غير قضاء، ولا رضا صاحبه على ما عليه إشارات «الأصل» و «الجامع الصغير» ، واعتبرناه فسخاً لعقد منعقد حال عدم العذر فلم يجوزه بغير رضا صاحبه توقراً على الشبهين حظهما بقدر الإمكان، وإنما أظهرنا نسبة الامتناع عن القبول حالة عدم العذر؛ لأنا لو أظهرنا نسبة الامتناع عن القبول حالة عدم العذر، يلزمنا إظهاره حالة العذر من الطريق الأولى فحين يتعطل العمل بالشبهين فعملنا على الوجه الذي قلنا، لتمكننا العمل بالشبهين.
[2] فتاوی دار العلوم زکریا (614/5)
References
- فتاوی دار العلوم زکریا (614/5)