Fatwa Explorer

Fatwa #467678 November 2022United Kingdom

Charging a fee for doing cupping (hijāmah)

Question

Respected Ulama/Students (and my distant Family in ISLAM),

Hope & pray to Allah the Almighty ALLAH; this mail finds you in best shape of Life & Imaan. 

I came across this Ahadeeth , Mishqat hadees No 2763 (attached)

what i understand is Charging/Earning by doing Hijama is Disliked/Forbideen/Haram. 

Could you please help understand & confirm same?

As i practice Hijama & there are many others who do this for living.

May Almighty accept the hardwork you people do, give you & and your family Peace & Success in both the worlds.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The majority of the jurists are of the view that charging a fee for Hijāmah is permissible and the earnings of a cupper are ḥalāl.[1]  This view is based on the following aḥādīth: 

قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ‏.‏

Translation: When the Prophet () was cupped, he paid the man who cupped him his wages. If it had been undesirable he would not have paid him. ( Sahih al-Bukhari 2279) 

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتَمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ‏.

Translation"Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam took the treatment of cupping which was administered by Abu Taybah Radiyallahu 'Anhu, he was given two saa' food (in a narration it is mentioned that dates were given), and Sayyidina Rasulullah Sallallahu'Alayhi Wasallam interceded on his behalf to his master that the stipulated amount he was responsible for be made less. He also said this, that cupping is the best of medicine". (Ash-Shama'il Al-Muhammadiyah 359)

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ‏.‏

Transaltion: The Prophet () used to get cupped and would never withhold the wages of any person. (Sahih al-Bukhari 2280) 

The view of impermissibility is held by a few scholars and is based on the following aḥādīth:

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

Translation: Rafi' b. Khadij reported God’s Messenger as saying, "The price paid for a dog is impure, the hire paid to a prostitute is impure, and the earnings of a cupper are impure.” (Saī Muslim 2763) 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا

Translation : Nabi allāhu ‘Alaihi Wa Sallam  prohibited from aceepting a fee for cupping and ordered to feed (of its earning) the water carrying camels. (Sharh Ma’ānil ‘Āthār)

These ahādīth apparently contradict each other regarding the charging of a fee for cupping. The majority of jurists have given preference to those ahādīth that indicate towards its permissibility; and as such agree that it is permissible to charge a fee and that the income earned would be halāl. As for the ahādīth that refer to its impermissibility, they are interpreted in the following ways:

1.     These ahādīth are abrogated by those ahādīth that show permissibility. [2]

2.     These ahādīth merely point out to the fact that this profession is a lowly profession and one should refrain from charging a fee. [3]

In conclusion, there is no sin if you charge a fee for cupping and therefore your income will be halāl.  

And Allah Ta’āla Knows Best

Ikraam Elias Gangat

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia


Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

(2020-12-22)



[1]

الموسوعة الفقهية الكويتية (24 / 257 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) 

أن جمهور الفقهاء يرى إباحة الاستئجار للحجامة، وأن أجر الحجام مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وأعطى الحجام أجره ، ولو كان حراما لم يعطه

الموسوعة الفقهية الكويتية (17 / 18 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية) 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول) إلى جواز اتخاذ الحجامة حرفة وأخذ الأجرة عليها، واستدلوا بما روى ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ، ولو علمه حراما لم يعطه وفي لفظ لو علمه خبيثا لم يعطه. ولأنها منفعة مباحة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل أحد متبرعا بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع.

[2]

شرح صحيح البخارى لابن بطال (6 / 363 مكتبة الرشد) 

ويحتمل أن يكون الحديث الذى فيه النهى عن ثمن الكلب وكسب الحجام كان فى بدء الإسلام، ثم نسخ ذلك، وأبيح الاصطياد به، وكان كسائر الجوارح فى جواز بيعه، وكذلك لما أعطى الحجام أجره كان ناسخًا لما تقدمه

شرح معاني الآثار (4 / 131 عالم الكتب) 

ففي هذه الآثار إباحة كسب الحجام فاحتمل أن يكون ذلك قد تأخر عن النهي الذي قد ذكرناه أو تقدمه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 52 دار الفكر) 

والحجام: «؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - احتجم وأعطى الحجام أجرته» وحديث النهي عن كسبه منسوخ

المبسوط للسرخسي (15 / 84  دار المعرفة) 

 عرفنا أن كسب الحجام حرام ولكنا: نقول هذا النهي في كسب الحجام قد انتسخ بدليل ما ذكره في آخر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «فأتاه رجل من الأنصار وقال إن لي حجاما وناضحا أفأعلف ناضحي من كسبه؟ قال: نعم، وأتاه آخر فقال: إن لي عيالا وحجاما أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال: نعم» فالرخصة بعد النهي دليل انتساخ الحرمة

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5 / 124 بولاق) 

قلنا هذا الحديث منسوخ بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال له رجل إن لي عيالا وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه قال نعم

[3]

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره (1 / 157 قديمي كتب خانة)

وحملوا الأحاديث التي في النهي على التنزيه والانتفاع عن دني الاكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5 / 1894 دار الفكر)

 وكسب الحجام خبيث مع أنه ليس بحرام اتفاقا فقوله: خبيث أي: ليس بطيب فهو مكروه لا حرام، وإطلاق الحديث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب

فيض القدير (3 / 339 المكتبة التجارية الكبرى)

وكسب الحجام خبيث) أي مكروه لدناءته ولا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ولو كان حراما لم يعطه

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 53 دار الفكر) 

 وأجاب الأتقاني يحمل حديث الخبث على الكراهة طبعا من طريق المروءة لما فيه من الخسة والدناءة . قال: على أنا نقول راويه رافع ليس كابن عباس في الضبط والإتقان والفقه فيعمل بحديث ابن عباس دونه اه

فتح الباري لابن حجر (4 / 459  دار المعرفة)

وكأن بن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال إن كسب الحجام حرام واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم فحملوا الزجر عنه على التنزيه ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي

Something wrong with this record?

Report a problem

This goes to whoever maintains the archive, not to Askimam.org. For a question about the ruling itself, use the link to the original above.

Sent anonymously. No account needed, and nothing identifies you.