Is it permissble to put flowers on a grave?

الفتاوى الهندية (43/ 439) [1] 

وضع الورود والرياحين على القبور حسن وإن تصدق بقيمة الورد كان أحسن كذا في الغرائب

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 623) 

و" كره "قلع الحشيش" الرطب "و"  كذا  "الشجر من المقبرة" لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة "ولا بأس بقلع اليابس منهما" أي الحشيش والشجر لزوال المقصود.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 624) 

قوله: "لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى" ومن هذا قالوا لا يستحب قطع الحشيش الرطب مطلقا أي ولو من غير جبانة من غير حاجة أفاده في الشرح عن قاضيخان وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شق جريدة نصفين ووضع على كل قبر نصفا وكانا قبرين يعذب صاحباهما وقال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أي لأنهما يسبحان ما داما رطبين وبه تنزل الرحمة وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر كان واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح وقوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44] أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه فالخشب ونحوه حي ما لم ييبس والحجر حي ما لم يقطع من معدنه وهو قول ابن عباس وكثير من المفسرين والمحققون على العموم إذا العقل لا يحيله ويمكن أن يقال تسبيح الأول بلسان المقال والثاني بلسان الحال أي باعتبار دلالته على وجود الصانع جل شأنه وأنه منزه كما في شروح البخاري وغيرها وفي شرح المشكاة وقد أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث وإذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أعظم بركة اهـ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 376)

قال النووي: أما وضعهما على القبر فقيل إنه عليه الصلاة والسلام سأل الشفاعة لهما فأجيب: بالتخفيف إلى أن ييبسا، وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث جابر أن صاحبي القبرين أجيبت شفاعتي فيهما أي: برفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين، وقيل: إنه كان يدعو لهما في تلك المدة وقيل لأنهما يسبحان ما داما رطبين قال كثير من المفسرين في قوله تعالى {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} [الإسراء: 44] معناه أن من شيء حي ثم قال: وحياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع والمحققون على العموم، وأن التسبيح على حقيقته لأن المراد الدلالة على الصانع واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث إذ تلاوة القرآن أولى بالتخفيف من تسبيح الجريد، وقد ذكر البخاري أن بريدة بن الحصيب الصحابي أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، فكأنه تبرك بفعل مثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها بهذا الحديث وقال: لا أصل له. وفي الحديث إثبات عذاب القبر كما هو مذهب أهل الحق، وفيه نجاسة الأبوال، وفيه تحريم النميمة، لا سيما مع قوله كان فإنه يدل على الاستمرار، وفيه أن عدم التنزه من البول يبطل الصلاة وتركها كبيرة بلا شك اهـ

قيل: وفيه تخفيف عذاب القبر بزيارة الصالحين ووصول بركتهم، وأما إنكار الخطابي وقوله: " لا أصل له " ففيه بحث واضح، إذ هذا الحديث يصلح أن يكون أصلا له، ثم رأيت ابن حجر صرح به وقال قوله: " لا أصل له " ممنوع، بل هذا الحديث أصل أصيل له، ومن ثم أفتى بعض الأئمة من متأخري أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث اهـ. ولعل وجه كلام الخطابي أن هذا الحديث واقعة حال خاص لا يفيد العموم، ولهذا وجه له التوجيهات السابقة فتدبر فإنه محل نظر. (متفق عليه)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 245)

مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور 

[تتمة] يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر والدرر وشرح المنية وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله - تعالى - فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اهـ ونحوه في الخانية

أقول: ودليله ما ورد في الحديث «من وضعه - عليه الصلاة والسلام - الجريدة الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان» . وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا: أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس لما في الأخضر من نوع حياة؛ وعليه فكراهة قطع ذلك، وإن نبت بنفسه ولم يملك لأن فيه تفويت حق الميت. ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه، وصرح بذلك أيضا جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قال بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة - صلى الله عليه وسلم - أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان، والله تعالى أعلم

حلبي صغير (ص: 141) 

 ويكره قطع النبات الرطب من أعلى القبر دون اليابس

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (3/ 121)

ومنها: أنه قيل: هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر لتخفيف العذاب؟ الجواب: أنه لا لمعنى يخصه، بل المقصود أن يكون ما فيه رطوبة من أي شجر كان، ولهذا أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء، وإنما السنة الغرز

فيض الباري على صحيح البخاري (1/ 411)

أما إلقاء الرياحين على القبور، ففي «الفتاوي الهندية» عن «مطالب المؤمنين»: أنه جائز تمسكا بحديث الباب. قلت: وصرح العيني أنه لغو وعبث. وقال الخطابي: إن ما يفعله الناس على القبور لا أصل له كما في النووي، ومصنف «المطالب» ليس من الكبار ليثق به،

فتاوى محمودية (ج-9 ص- 171-178) (فاروقية)

فتاوى قاسمية (ج-3 ص-147)

قبر پر پھول اور چادر ڈالنا
سوال ]۶۵۸[:کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں :کہ قبر پر چادر پوشی عقیدت کے ساتھ کرنا کیسا ہے اور قبروں پر پھول ڈالنا کیسا ہے ؟
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق:قبر پر چادر اور پھول ڈالنا مکروہ تحریمی اور بدعت ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱/۲۰۶، جدید ڈابھیل ۹/۱۷۴)
وقال الراقم: اتفق الخطابی والطرطوشی والقاضی عیاض علی المنع، وقولہم أولیٰ بالاتباع حیث أصبح مثل تلک المسامحات والتعللات مثاراً للبدع المنکرۃ والفتن السائرۃ، فتری العامۃ یلقون الزہور علی القبور الخ۔ (معارف السنن ، کتاب الطہارۃ ، باب التشدید فی البول، اشرفیہ ۱/۲۶۵)
وتکرہ الستور علی القبور (شامی ، باب الصلوٰۃ الجنائز، مطلب فی دفن المیت زکریا۳/۱۴۵،کراچی۲/۲۳۸)
قال رسول اللہ ﷺ … وشر الأمور محدثاتھا وکل بدعۃ ضلالۃ۔ (مسند احمد بن حنبل ۳/۳۱۰، رقم: ۱۴۳۸۶)
وفی روایۃ وشرالأمور محدثاتھا وکل محدثۃ بدعۃ۔ ( مسند احمد بن حنبل ۳/۳۷۱، رقم:۱۵۰۴۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

امداد الفتاوى (ج-11 ص- 497)

قبر پر پھول چڑھانا
:سوال (۳۲۷۲) : قدیم ۵/۳۳۹- قبرپر پھول رکھنا اس نیت سے کہ تر چیز ہے، اور ہر ترچیز خدا کی تسبیح کرتی ہے جس سے میّت کو انس ہوگا جائز ہے یا نا جائز؟ عالمگیری میں جائز لکھا ہے (۱) اور طحطاوی علیٰ مراقی الفلاح میں ہے:
في شرح المشکوٰۃ وقد أفتی بعض الأئمۃ من متاخري أصحابنا بأن ما اعتید من وضع الریحان والجرید سنۃ لھذا الحدیث (۲)۔
حضرت کی اس کے متعلق جو رائے ہو وہ تحریر فرمادیں ؟
الجواب: کیا عوام الناس کی یہ نیت ہوتی ہے، اگر یہ نیت ہوتی تو فسّاق وعصاۃ کی قبور پر پھول چڑھاتے، اولیاء کی قبور پر نہ چڑھاتے اور اگر کسی کی یہ نیت ہو بھی تب بھی اس کا فعل عوام کے لئے موجب   فساد ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے لئے بھی منہی عنہ ہے(۱)۔

كتاب النوازل (ج-6 ص-205)

قبر کے او پر پھول اور قبر کے اندر کیوڑا ڈالنا؟
سوال(۱۶۲):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قبر کے اوپر پھول اور قبر کے اندر کیوڑا وغیرہ ڈالنا کیسا ہے؟
باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ
 الجواب وباللّٰہ التوفیق:قبر پر پھول وغیرہ ڈالنا آنحضرت ا، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلفِ صالحین سے ثابت نہیں؛ لہٰذا یہ عمل قابلِ ترک ہے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۹؍۱۷۲ ڈابھیل)
فتری العامۃ یلقون الزہور علی القبور، لا أصل لہا في الدین ولا مستند لہا من الکتاب والسنۃ۔ (معارف السنن ۱؍۲۶۵-۲۶۶ أشرفیۃ)
قال العیني: إن إلقاء الریاحین لیس بشيء۔ (عمدۃ القاري، الوضوء / باب من الکبائر أن لا یستتر من بولہ ۲؍۱۲۱ جزء: ۳، بحوالہ: فیض الباري / باب الجرید علی القبر ۲؍۴۸۹)
البتہ قبر کے اندر خوشبو وغیرہ ڈالنا درست ہے اور کیوڑا میں اگر پسندیدہ خوشبو ہے تو خوشبو کی جگہ پر اس کو مانا جاسکتا ہے، اور خوشبو کے قائم مقام قرار دے کر قبر میں اس کو ڈالا جاسکتا ہے، اور اگر پسندیدہ خوشبو نہیں ہے، جیساکہ بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی قبر میں کیوڑا نہ ڈالا جائے؛ بلکہ خوشبو ہی ڈالی جائے۔ (فتاویٰ محمودیہ ۲؍۳۹۸، فتاویٰ دارالعلوم ۵؍۴۱۳)
المستفاد: ویوضع الحنوط في القبر؛ لأنہ علیہ السلام فعل ذٰلک بابنہ إبراہیم۔ (فتح المعین علی شرح الکنز للعلامۃ أبي السعود المصري / باب الجنائز ۱؍۳۴۶کراچی، بحوالہ حاشیۃ: فتاویٰ محمودیہ ۹؍۱۰۳ ڈابھیل)
ویکرہ عند القبر ما لم یعہد من السنۃ۔ (الفتاویٰ الہندیۃ، کتاب الصلاۃ ۱؍۱۶۶ رشیدیۃ) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتاب النوازل (ج-6 ص-206)

قبر پر پھول ڈالنا؟
سوال(۱۶۳):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟
باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللّٰہ التوفیق:قبر پر پھول وغیرہ ڈالنے کی رسم بدعت ہے، دور نبوت سے لیکر اکابر امت تک اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے؛ اس لئے ایسی رسم سے اجتناب ضروری ہے۔ وہذا أولی مما قالہ بعض المالکیۃ من أن التخفیف عن القبرین إنما حصل ببرکۃ یدہ الشریفۃ صلی اﷲ علیہ وسلم أو دعائہ لہما فلا یقاس علیہ غیرہ۔ (شامي ۳؍۱۵۵ زکریا) فقط واﷲ تعالیٰ اعلم

آپ کے مسائل اور ان کا حل (ج-1 ص-459)

احسن الفتاوى (ج-1 ص- 374)