Is it permissible to neuter one’s cat?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it will only be permissible to neuter (castrate) an animal if there is a valid reason for doing so i.e. it is beneficial or it prevents a harm. For example, it is done to enhance the animal’s growth or to prevent it from breeding or aggressive behaviour.

Therefore, it will be permissible to neuter one’s pet cat if it is beneficial for the cat or prevents a harm.^[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mudassir

Student - Darul Iftaa
U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 376) ^[1]

فأما إخصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني في «شرحه» : أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام في «شرحه» : أنه حرام، وقد صح عن عمر رضي الله عنه: أنه نهى عن إخصاء الفرس، وأما غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة، وإذا لم يكن فيه منفعة فهو حرام، وفي أضحية «النوازل» في إخصاء السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره. وفي «الواقعات» : لا بأس بإخصاء البهائم إن كان يراد به إصلاح البهائم

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 388)

(و) جاز (خصاء البهائم) حتى الهرة، وأما خصاء الآدمي فحرام قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 388)

(قوله وجاز خصاء البهائم) عبر في الهداية بالإخصاء، والصواب ما هنا كما في النهاية وهو نزع الخصية، ويقال: خصي ومخصي (قوله قيل والفرس) ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام أنه حرام ط (قوله وقيدوه) أي جواز خصاء البهائم بالمنفعة وهي إرادة سمنها أو منعها عن العض بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم أفاده الأتقاني عن الطحاوي

الفتاوى الهندية (44/ 19)

وأما خصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه أنه لا بأس به عند أصحابنا وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه حرام وأما في غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة وإذا لم يكن فيه منفعة أو دفع ضرر فهو حرام كذا في الذخيرة

فتاوى قاضيخان (3/ 251)

 و لا بأس بخصاء السنور إذا كان فيه ضرر

حاشية الطحطاوي على الدر المختار:4/195

( قوله: وقيدوه بالمنفعة ) ... وعللوا جواز الخصاء بأن فيه تطييبا للحم وترك النكاح والنزو