Fiqh of adopting and fostering a child

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Respected Sister,

At the onset, we would like to explain the approach of Shari’ah with regard to adoption and fostering.

In general the word fostering is generally used for taking care of a child as if it were your own. Hence, the word fostering and adoption are used interchangeably.

However, in Shari’ah, fostering (الرضاعة) is used when a women (9 years and older) breastfeeds a child^[i]. A foster relationship can only be established if a child is breastfed before the age of two^[ii]. If the adoptive mother breastfeeds the adopted child, then it becomes their foster child. In this case the child will be similar to the biological children with regard to the rules of Nikah and purda, i.e. the child can not marry the foster parent, neither any of the foster parent’s biological children.^[iii] 

However, in a general case of adoption, a child of any age may be adopted. In terms of Shari’ah, adoption has no legal effect. If the adoptive mother does not breastfeed the adopted child before the age of two, then the relationship of fosterage will not be established and the adopted child will be classed as a stranger^[iv]. This will also be the case with regard to the laws of Nikah and purda. Hence, if a male child is adopted, the adoptive mother will have to observe purda from him after he reaches the age of puberty and vice versa. Similarly, the adopted child will also observe purda with the biological children of the adoptive parents. If the child is not suckled, the same ruling will apply, even if the adoptive parents nurture the child for many years. The method to avoid this is to adopt the child in infancy and for the mother to breastfeed the child.  In doing so, they will become the foster parents and purdah will not be necessary.

Furthermore, there are two important points to note in a case of adoption or fostering:

a)    The child should not take up the name of the parents who have adopted him. Hence, one should not change the lineage of an adopted child and substitute the name of his biological parents with that of the adoptive parents. The child should always be attributed to the biological parents so that it becomes common knowledge amongst the people who the biological parents are. Thus, he should keep the name of his biological father.  Rasulullah (Sallalahu Alaihi Wasallam) had adopted Zaid bin Harithah as a son before prophethood.  People initially called him Zaid bin Muhammad (Zaid the son of Muhammad (Sallalahu Alaihi Wasallam) until Allah Ta’ala revealed the following ayahs:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Translation: Allah has not made for any man two hearts in his (chest) cavity, nor did he make your wives whom you subjected to zihar, your mothers, nor did he make your adopted sons your (real) sons.  That is (merely) a word uttered by your mouths.  And Allah says the truth and He shows the (right) way.  Call them by (the name of) their (real) fathers; It is more equitable in the sight of Allah.  And if you do not know their fathers, then they are your brothers in faith and your friends.  And there is no sin on you in the mistake you make, but in that which you do with intention of your heart and Allah is Most-Forgiving, Very-Merciful.(Al-Ahzaab:4)

b)     The child will not inherit from the adoptive parents. However, they are allowed to bequest one-third or less of their wealth to an adopted child if they wish to do so.^[v]

Many of your queries may have been answered from the introduction. Nevertheless, we will answer them individually:

1)

a)     Surnames have no basis in Shari’ah. Hence they are not something imperative to keep or change. The prohibition of attributing the lineage of a child to the adoptive father will not necessarily apply to surnames. Rather, it is with regard to referring to a child as the son of the adoptive father as explained above. However, in today’s time, surnames are commonly used as a form of recognition and attribution to a specific family. Hence, the child should not take the surname of the adoptive parents in order for people to recognize the biological parents. However, if there is no information with regard to biological parents, then it will be permissible for the child to take the surname of the adoptive parents provided a biological relationship is not falsely implied.

Despite there being permissibility to keep the surname of the adoptive parents, we generally advise against it as this creates a false impression in attributing the lineage of the child to the adoptive father.

b)    It is permissible to call an adoptive/foster mother or father ‘mom’ or ‘dad’. Conversely, it is permissible for the adults in a similar scenario to refer to the child as ‘son’ or ‘daughter’. This is often done to show respect, love and to demonstrate one’s closeness and attachment to each other. ^[vi]

Furthermore, it will be permissible to refer to each other as parent and child in the presence of others, or if others enquire as long as it is not done to confuse the lineage of the child and falsely imply a biological relationship. It will not be necessary to explain to every individual the actual relationship.

c)     It will be permissible to use phrases such as ‘I’m your mother/father’ at any time provided it is not done to give the child or anyone else a false impression that one is the biological parent.

In simple, the answer to all the above questions is that it will be permissible to refer to each other as parent and child as long as the intention is not to confuse the lineage of the child or to give a false impression that you are the biological parent of the child. If one’s intention is such, then it will be impermissible to refer to each other as parent and child in that specific scenario. It is also imperative to inform the child of his biological parents in an appropriate manner and at the appropriate time of his life. Furthermore, if the biological parents are known, the child should be informed of them and should not be prevented from interacting with them.

The interaction between the adoptive parents and adopted child could be the same as an interaction between a biological parent and child. However, it should not be done in a way wherein the child feels that the foster parents are now his biological parents and vice versa. The child should always be attributed to the biological parents with regard to his lineage so that it becomes common knowledge amongst the child, adoptive parents, family and the general people as to whom the biological parents are. However, one should remember that this should not deter the adoptive parents from treating their adopted children as their own children. They should take care, look after and treat them like their own children.

2) It will be permissible to suckle an adoptive child to create a foster relationship. In actual fact, it will be advisable, in order to avoid a difficult situation of having to adopt purda between the adopted child and adoptive parents. It will also eradicate the need of purda between the adopted child and the biological children.

a)     The foster father will always be the man who was the reason for the women producing milk. Hence, if a women breastfeeds a child after the death of the man who was the reason for her to produce milk or after being divorced by him, then he is still counted as the foster father of the child. Hence, the rules of Nikah and purda will be applicable with regard to him.^[vii]

Furthermore, it will be permissible to adopt a child whilst being unmarried. If a mature women produces milk through a medical procedure, certain medication or even due to a hormonal imbalance and thereafter breastfeeds a child before the age of two, she will be the sole foster parent (foster mother) of the child. The child will not have a foster father.^[viii] However, if she has to marry and consummate her marriage, the child will be a Mahram of the husband and regarded as Rabibah (step child) due to consummation of the marriage between husband and wife (the foster mother).^[ix]

3)

a)     In principle a foster relationship is the same as a biological relationship with regard to the rules of Nikah and purda.^[x] However, there are few exceptions to this rule^[xi] but two are commonly mentioned:^[xii]

                                           I.            A man cannot marry the sister of his biological son but he can marry the sister of his foster son. This is so because the sister of his biological son will be the daughter of a women who he consummated a marriage with, and he is a Mahram to the daughter of his wife.

                                       II.            A man cannot marry the mother of his biological sister but he can marry the biological mother of his foster sister. This is so because the mother of his biological sister will be the wife of his father, and one is Mahram to the wife of his father.

Hence, if a women breastfed a boy, he will be a Mahram to her sisters, mother, maternal and paternal aunts etc.^[xiii]

b)    Fostering does not affect the relationship of the parents in any way. Therefore, if a woman had to breastfeed her husband’s brother’s child, her relationship with her brother-in-law will not change. It will still be necessary for her to maintain purda in front of her brother-in-law.

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah Noorgat

Student Darul Ifta

South Africa 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

(2020-12-05) 

^[i] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 29)

قوله (وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم) لإطلاق النص، وهو قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] ولو أن صبية لم تبلغ تسع سنين نزل لها لبن فأرضعت به صبيا لم يتعلق به تحريم وإنما يتعلق التحريم به إذا حصل من بنت تسع سنين فصاعدا.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 203)

(ولبن بكر بنت تسع سنين) فأكثر (محرم) وإلا لا.

الفتاوى الهندية (8/ 2)

ولو أن صبية لم تبلغ تسع سنين نزل لها اللبن فأرضعت به صبيا لم يتعلق به تحريم وإنما يتعلق التحريم به إذا حصل من بنت تسع سنين فصاعدا كذا في الجوهرة النيرة

^[ii] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 202)

باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي.

وشرعا: (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط

(في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الاصح) فتح، وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف، ولو بعد الفطام محرم، وعليه الفتوى.

^[iii]الأصل للشيباني ط قطر (4/ 359)

باب ما حرم الله تعالى بالرضاع

قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

فحرم الله تعالى الأم بالرضاع، وحرمت السنة والإجماع أم الأم (6) من الرضاعة والخالة من الرضاعة (7) وخالة الخالة.

وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة (8)، وحرمت السنة ابنة الأخت من الرضاعة وإن سفلت (1) وولد الأخ وولد الأخت كما يحرم من النسب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وحرم الله تعالى الابنة بالنسب وولد الابنة وإن سفل، وحرمت السنة الابنة من الرضاعة وولد الابنة وإن سفل.

وحرم الله تعالى العمة وأحل ولد العمة من النسب، وحرمت السنة العمة من الرضاعة.

وكل ما ذكرنا تحريمه بالنسب فمن كان بإزائه من الرضاعة فهو حرام على ما فسرنا.

^[iv] الأصل للشيباني ط قطر (4/ 370)

ولا يكون رضاع إلا في الحولين جميعاً. وقليله وكثيره في الحولين سواء. فإذا تم الحولان فلا رضاع بعد ذلك. فمن أرضعته المرأة بعد الحولين فإنه لا يحرم عليها ولا على زوجها، ولا تحرم (6) هي أيضاً عليه.

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 217)

قال: " وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم " لقوله عليه الصلاة والسلام " لا رضاع بعد الفصال " ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله إذا استغنى عنه ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة فقيل لا يباح لإن إباحته ضررية لكونه جزء الآدمي.

^[v] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 732)

(وتجوز بالثلث للاجنبي) عند عدم المانع

كفاية المفتي (5\279)

متبنی کا کوئی حق به نسبت متبنی ہونے کے نہیں ، یعنی نہ وہ پیٹ کی طرح میراث پاسکتا ہے نہ بیٹے کے دوسرے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں اگر زید نے اس کو حق میں کوئی وصیت کی ہو تو وصیت کی رو سے ایک شش ترکہ کے اندر اس کا استحقاق ثابت ہو سکتا ہے

^[vi] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 52)

وأما النداء فهو أن يقول: يا بني يا أبي يا ابنتي يا أمي يا خالي يا عمي أو يا أختي أو يا أخي على رواية الحسن لا يعتق في هذه الفصول؛ لأن الغرض بذكر اسم النداء هو استحضار المنادى لا تحقيق معنى الاسم فيه إلا إذا كان الاسم موضوعا له على ما بينا فاحتمل أنه أراد النداء على طريق الإكرام دون تحقيق العتق فلا يحمل على العتق من غير نية، ولو قال لعبده: يا ابن أو لأمته: يا ابنة لا يعتق لعدم الإضافة إلى نفسه، ولو قال: يا بني أو يا بنية؛ يعتق لوجود الإضافة.

كفاية المفتي(5\276)

اس لڑکے کے لئے جائز ہے کہ یہ اپنے متبنی بنانے والے کو باپ اور اس کی اہلیہ کو ماں کہہ کر پانے اور ان دونوں کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کویٹا کہہ کر پکاریں ۔ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ۔ شرعی حکم یہ ہے کہ متبنی بیٹے کو حقیقی بیٹے کے احکام شرعیہ نکاح وراشت پڑدہ وغیرہ میں شریک نہ سمجھا جائے ۔ شفقت اور پرورش کے لانا سے پیٹا کھنے اور پکارنے کی ممانعت نہیں ہے ۔ واللہ اعلم ۔

^[vii] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 202)

)أمومية المرضعة للرضيع، و) يثبت (أبوة زوج مرضعة) إذا

كان (لبنها منه له) وإلا لا كما سيجئ (فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان.

واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة،

الفتاوى الهندية (7/ 488)

وهذه الحرمة كما تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب وهو الفحل الذي نزل اللبن بوطئه كذا في الظهيرية يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة

^[viii] الأصل للشيباني ط قطر (10/ 284)

وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج قط فأرضعت به فهو رضاع كرضاع التي قد تزوجت وولدت.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 278)

مسألة: [لبن البكر[

قال: (وإذا نزل للمرأة البكر لبن، فأرضعت به صبيًا: حرمت).لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة من المجاعة"، و"الرضاعة ما أنبت اللحم"، وذلك موجود في لبن البكر. وقول الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}: يدل عل ذلك أيضًا.

مختصر القدوري (ص: 153)

وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا تعلق به التحريم وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 219)

" وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيا تعلق به التحريم " لإطلاق النص ولأنه سبب النشوء فتثبت به شبهة البعضية "

الفتاوى الهندية (7/ 497)

رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة

فتاوی دار العلوم زکریا، )4\404)

بصورت مسئلہ اگر دوا اور انجکشن کے ذریعہ دودھ اترے اور بچی کو پلادے تو بچی سے رضاعت ثابت ہو جائیگی یعنی دودھ پلانے والی عورت بچی کی رضاعی ماں کہلاۓ گی،لیکن اس کا شوہر بچی کا رضاعی باپ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ دودھ اترنے کا سبب نہیں بنا، ہاں وہ عورت اس کی مدخولہ ہو تو وہ بچی اس کی ربیبہ بننے کی وجہ سے نکاح اس بچی کی ساتھ حرام ہو گا، لیکن اگر قبل دخول و خلوۃ صحیحہ طلاق واقع ہو گئ ہو تو پھر اس بچی کے ساتھ نکاح جائز ہے

^[ix] الأصل للشيباني ط قطر (4/ 361)

وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}. وإذا تزوج الرجل امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ثم ماتت أو طلقها فإنه لا تحل له أمها ولا أم أمها وإن بعدت، دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة فهي أن يتزوج الرجل امرأة ولها ابنة من غيره ثم يدخل بالمرأة فلا تحل له ابنتها ولا ابنة ابنتها وإن سفلت. فإن لم يكن دخل بها حتى ماتت أوطلقها قبل الدخول فإنه تحل (2) له ابنتها وابنة ابنتها.

تحفة الفقهاء (2/ 122)

ومنها بنت المرأة لكن يشترط الدخول بالأم

ولا تحرم بنفس العقد على الأم لقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} شرط الدخول بالأم لحرمة الربيبة وكذا بنات بنت المرأة وبنات ابنها أيضا

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 4)

ثم إنما تثبت الحرمة من جانب الزوج إذا كان لها زوج، فأما إذا لم يكن لها زوج بأن ولدت من الزنا فنزل لها لبن فأرضعت به صبيا فالرضاع يكون منها خاصة لا من الزاني؛ لأن نسبه يثبت منها لا من الزاني والأصل أن كل من يثبت منه النسب يثبت منه الرضاع ومن لا يثبت منه النسب لا يثبت منه الرضاع، وكذا البكر إذا نزل لها لبن وهي لم تتزوج قط؛ فالرضاع يكون منها خاصة والله الموفق.

الفتاوى الهندية (7/ 490)

وتثبت حرمة المصاهرة في الرضاع حتى أن امرأة الرجل حرام على الرضيع وامرأة الرضيع حرام على الرجل وعلى هذا القياس إلا في المسألتين كذا في التهذيب .

الفتاوى الهندية (8/ 1)

بكر لم تتزوج لو نزل لها لبن فأرضعت صبيا صارت أما للصبي وتثبت جميع أحكام الرضاع بينهما حتى لو تزوجت البكر رجلا ثم طلقها قبل الدخول بها لهذا الزوج أن يتزوج الصبية وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له أن يتزوجها كذا في خزانة المفتين

^[x] الأصل للشيباني ط قطر (4/ 359)

باب ما حرم الله تعالى بالرضاع

قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 261)

(وأما) النوع الثالث وهو المحرمات بالرضاعة.

فموضع بيانها كتاب الرضاع فكل من حرم لقرابة من الفرق السبع الذين وصفهم الله تعالى يحرم بالرضاعة إلا أن الله تعالى بين المحرمات بالقرابة بيان إبلاغ وبين المحرمات بالرضاعة بيان كفاية حيث لم يذكر على التصريح والتنصيص إلا الأمهات والأخوات بقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] ليعلم حكم غير المذكور بطريق الاجتهاد بالاستدلال.

ووجه الاستدلال نذكره في كتاب الرضاع - إن شاء الله تعالى - والأصل فيه قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، وعليه الإجماع أيضا.

^[xi] فتح القدير - ط. الفكر (3/ 447)

ولا يجوز ذلك كله في النسب لما قلنا في حق الرجل وقد جمعت في قوله ** يفارق النسب الرضاع في صور ** ** كأم نافلة وجدة الولد **  ** وأم عم وأخت ابن وأم أخ ** ** وأم خال وعمة ابن اعتمد ** 

^[xii] الفتاوى الهندية (7/ 490)

وتثبت حرمة المصاهرة في الرضاع حتى أن امرأة الرجل حرام على الرضيع وامرأة الرضيع حرام على الرجل وعلى هذا القياس إلا في المسألتين كذا في التهذيب .

إحداهما أن لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز في الرضاع لأن أخت ابنه من النسب إن كانت منه فهي ابنته وإن لم تكن منه فهي ربيبته وهذا المعنى لا يتأتى في الرضاع حتى أن في النسب لو لم يوجد أحد هذين المعنيين بأن كانت جارية بين الشريكين جاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما ولكل واحد منهما بنت من امرأة أخرى جاز لكل واحد من الموليين أن يتزوج بابنة شريكه وإن حصل كل واحد من الموليين متزوجا بأخت ابنه من النسب .

والمسألة الثانية لا يجوز لرجل أن يتزوج أم أخته من النسب ويجوز في الرضاع لأن في النسب إن كانا أخوين لأم فأم الأخ أمه وإن كانا أخوين لأب فأم الأخ امرأة أبيه وهذا المعنى معدوم في الرضاع كذا في المحيط

^[xiii] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 261)

(وأما) النوع الثالث وهو المحرمات بالرضاعة.

فموضع بيانها كتاب الرضاع فكل من حرم لقرابة من الفرق السبع الذين وصفهم الله تعالى يحرم بالرضاعة إلا أن الله تعالى بين المحرمات بالقرابة بيان إبلاغ وبين المحرمات بالرضاعة بيان كفاية حيث لم يذكر على التصريح والتنصيص إلا الأمهات والأخوات بقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] ليعلم حكم غير المذكور بطريق الاجتهاد بالاستدلال.

ووجه الاستدلال نذكره في كتاب الرضاع - إن شاء الله تعالى - والأصل فيه قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، وعليه الإجماع أيضا. وكذا كل من يحرم ممن ذكرنا من الفرق الأربع بالمصاهرة يحرم بالرضاع، فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من الرضاع إلا أن الأم تحرم بنفس العقد إذا كان صحيحا، والبنت لا تحرم إلا بالدخول بالإحرام.

وكذا جدات الزوجة لأبيها وأمها، وإن علون وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن من الرضاع.

وكذا يحرم حليلة ابن الرضاع وابن ابن الرضاع، وإن سفل على أبي الرضاع وأبي أبيه وتحرم منكوحة أبي الرضاع وأبي أبيه، وإن علا على ابن الرضاع وابن ابنه وإن سفل وكذا يحرم بالوطء أم الموطوءة وبنتها من الرضاع على الواطئ.

وكذا جداتها وبنات بناتها وتحرم الموطوءة على أبي الواطئ وابنه من الرضاع.

وكذا على أجداده وإن علوا وعلى أبناء أبنائه وإن سفلوا سواء كان الوطء حلالا بأن كان يملك اليمين أو كان الوطء بنكاح فاسد أو شبهة نكاح أو كان زنا، والأصل أنه يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة إلا في مسألتين يختلف فيهما حكم المصاهرة والرضاع نذكرهما في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 2)

ولو أرضعت امرأة صغيرين من أولاد الأجانب صارا أخوين لكونهما من أولاد المرضعة فلا يجوز المناكحة بينهما إذا كان أحدهما أنثى، والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخا وأختا من الرضاعة فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب، وأمهات المرضعة يحرمن على المرضع؛ لأنهن جداته من قبل أمه من الرضاعة وآباء المرضعة أجداد المرضع من الرضاعة فيحرم عليهم كما في النسب.

وأخوات المرضعة يحرمن على المرضع؛ لأنهن خالاته من الرضاعة وإخوتها أخوال المرضع فيحرم عليهم كما في النسب فأما بنات إخوة المرضعة وأخواتها فلا يحرمن على المرضع؛ لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرضاعة وأنهن لا يحرمن من النسب فكذا من الرضاعة وتحرم المرضعة على أبناء المرضع وأبناء أبنائه وإن سفلوا كما في النسب هذا تفسير الحرمة في جانب المرضعة والأصل في هذه الجملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فيجب العمل بعمومه إلا ما خص بدليل.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 377)

(ولا) حل (بين رضيع وولد مرضعته) بكسر الضاد ويقال امرأة مرضع ومرضعة.

(وإن) وصلية (سفل) ؛ لأنه أخوه والسافل ولد أختها من الرضاع (و) لا حل بين رضيع (وولد زوج لبنها) أي لبن المرضعة (منه) أي من الزوج بأن نزل بوطئه (فهو) أي ذلك الزوج (أب للرضيع وابنه) أي ابن زوج المرضعة (أخ) للرضيع وإن كان من امرأة أخرى، (وبنته أخت) للرضيع وإن كانت من امرأة أخرى وأبوه جد وأمه جدة، (وأخوه عم) له، (وأخته عمة) له، هذه مسألة لبن الفحل يتعلق به التحريم قاله عامة العلماء إلا نفرا يسيرا، وهو أحد قولي الشافعي وصورته أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها صاحب اللبن وعلى آبائه وأبنائه كما في النسب، حتى لو كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة منهما صغيرا صارا أخوين لأب فإن كان أحدهما أنثى لا يحل مناكحته الآخر وإن كانا أنثيين لا يحل الجمع بينهما ولا يحل لهذا المرضع امرأة وطئها الزوج ولا للزوج امرأة وطئها الرضيع واعلم أن المذكور وإن علم مما سبق كما قررناه آنفا إلا أنه ذكره هاهنا اهتماما لزيادة ضبطه.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 203)

)ولا حل بين رضيعي امرأة) لكونهما أخوين وإن اختلف الزمن والاب (ولا) حل (بين الرضيعة وولد مرضعتها) أي التي أرضعتها (وولد ولدها) لانه ولد الاخ

جوهرة (وكذا) يحرم (لبن ميتة) ولو محلوبا، فيصير ناكحها محرما للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطئها، وفرق بوجود التغذي لا اللذة