Can a woman stipulate her own Mahr?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, Mahr is the sole right of a woman.[1] She has full right to stipulate an amount provided it is not less than 10 Dirhams.[2]

However, if she were to get herself married for a Mahr that is less than her Mahr Mithl (the common Mahr of her paternal family), then her guardians will have the option to annul her Nikah in the presence of a Qadhi.[3]

One should not make Mahr the only determining factor in a marriage. Many a time, due to exorbitant demands, an engagement breaks down and a joyous occasion turns into one of sorrow and regret. It would be prudent to make the decision regarding Mahr and the Nikah after Mashwera (consultation) with one’s family members. Decisions made with Mashwera will contain Khayr (benefit and blessings) for the couple.

You enquire about Tafweedh-ut-Talaq which is the wife being given the autonomy of divorce by the husband. It is normal for a woman to be anxious when she is about to get married. In order to overcome that, Shari’ah has advised one to seek counsel (Mashwera) and also seek divine guidance (Istikhara).

If these steps are correctly carried out, one will be guided. Thereafter, if one decides to marry, place ones Tawakkul (trust) in Almighty Allah and proceed.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران: 159)

Translation: “And when you have decided (a matter), then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely upon Him.”

Nevertheless, if you decide to place such a clause into your Nikah, due to the various intricacies involved in the matter of Tafweedh-ut-Talaq, we advise you to refer to a local reliable Mufti who would advise accordingly.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 85) [1]

وفي المهر حقوق ثلاثة

حق الشرع: وهو أن لا يكون حق من عمر

وحق الأولياء: وهو أن لا يكون أول من مهر مثلها. وحق المرأة: وهو كونه ملكاً لها، غير أن حق الشرع وحق الأولياء يعتبر وقت العقد لا في حالة البقاء، حتى لو زوجت نفسها من رجل بعشرة ثم أراد أنه عن كلها أو عن بعضها جاز، وكذلك إذا زوجت نفسها من رجل بمقدار مهر مثلها، ثم أراد أنه عن كلها أو بعضها، لا يكون للأولياء حق الاعتراض. وعن هذا قلنا: إذا تزوجها على ثوب قيمته ثمانية فلم يقبضه حتى صارت قيمته عشرة فلها الثوب ودرهمان

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 398) [2]

قال: (ولا صداق أقل من عشرة دراهم)

لقول الله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم}، فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل أموالا، وما دون العشرة لا يتناوله اسم الأموال

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 198)

" وأقل المهر عشرة دراهم "

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 397) [3]

باب الأصدقة

مسألة: [لأولياء المرأة التفريق إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل]

قال: (وإذا زوجت المرأة البالغة نفسها كفؤا، وقصرت في المهر: فللأولياء أن يفرقوا بينهما، أو يبلغ به مهر مثلها في قول أبي حنيفة, وقال أبو يوسف: ليس لهم ذلك)