Can a person sign up for an interest-based bank account, not for the benefit of the interest?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, any dealings associated with interest is haram[1] (strictly prohibited) and is a major sin. Allah Ta’ala has given a harsh warning for the one who deals with interest. The one who deals with interest will incur the wrath of Allah on oneself. Allah Ta’āla states:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (سورة البقرة 278-279)

Translation:  O you who have believed, fear Allah and give up what remains (due to you) of interest if you are believers. And if you do not, then be informed of a war (against you) from Allah and His Messenger. But if you repent, you may have your principal, you do no wrong, nor are you wronged.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة 275)

Translation: Those who consume interest cannot stand (on the Day of Resurrection) except as one stand who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, "Trade is like interest." But Allah has permitted trade and has forbidden interest. So, whoever has received a warning from his Lord and stops, he may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to (dealing in interest or usury) those are the companions of the Fire; they will abide eternally there.

Based on the above, signing up for an interest-bearing account or taking out mortgages is Haram (unlawful). However, if one has transacted in an interest bearing dealings, then one must make sincere Tawbah to Allah Ta’āla and come out of such transactions.

In principle, if one has already accumulated interest money, then it must be returned back to the owner. If this is not possible, then one must dispose of the accrued interest wealth by donating it to the poor and the needy. [2]

In the enquired situation, one cannot use interest money to offset, pay bank fees, or pay mortgages. However, if one has already taken out a mortgage, then one may use the interest money accumulated from the same bank to pay off the interest portion of the mortgage. [3]

As for using the interest money for online platforms, the view of the majority of the ulama is that the interest money must only be given to the poor and needy and not to public platforms and services.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

06-24-1441|02-19-2020

[1] (شرح فتح القدير ج7 ص37-38)

وله ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا لأبي يوسف والشافعي ومالك وأحمد وعلى هذا الخلاف الربا بين المسلم الأصلي والمسلم الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فلو باع مسلم دخل إليهم مستأمنا درهما بدرهمين حل وكذا إذا باع منهم ميتة أو خنزيرا أو قامرهم وأخذ المال يحل كل ذلك عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف ومن ذكرنا لهم إطلاق النصوص فإنها لم تقيد المنع بمكان دون مكان والقياس على المستأمن منهم في دارنا فإن الربا يجري بين المسلم وبينه فكذا الداخل منا إليهم بأمان ولأبي حنيفة ومحمد ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب وهذا الحديث غريب ونقل ما روى مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قال الشافعي قال أبو يوسف إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام قال الشافعي وهذا الحديث ليس بثابت ولا حجة فيه أسنده عنه البيهقي قال في المبسوط هذا مرسل ومكحول ثقة والمرسل من مثله مقبول... وهذا لا يفيد معارضة إطلاق النصوص إلا بعد ثبوت حجية حديث مكحول وقد يقال لو سلم حجيته فالزيادة بخبر الواحد لا تجوز وإثبات قيد زائد على المطلق من نحو (لا تأكلوا الربا) ونحوه هو الزيادة فلا يجوز.

[2] الفتاوي التاترخانية ج18 ص 157)

28344 - وفي الإبانة: الأخذ إذا كان بمقابلة المعصية كان معصية والسبيل في المعاصي ردّها ويؤمر بالتصدق عنه إذا لم يعرفه ليصل إليه ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية فيكون له

(الفتاوي التاترخانية ج18 ص 158)

28337 - وكذلك الجواب فيمن أخذ رشوة أو ظلماً إن تور ع الورثة كان أولى، وإذا اراد الوارث أن يتصدق، ينبغي أن يتصدق بنية خصماء ابيه

(الفتاوي العالمكيرية المعروف بالفتاوي الهندية ج5 ص349)

وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا قال إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها في أوله مالا بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله

(رد المحتار على الدر المختار ج5 ص169)

(قوله فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه إلخ) يعني وإنما يجب رد ضمانه لو استهلكه، وفي التفريع خفاء، لأن المذكور قبله أن البيع الفاسد من جملة الربا، وإنما يظهر لو ذكر قبله أن الربا من جملة البيع الفاسد، لأن حكم البيع الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب رده لو قائما ورد مثله أو قيمته لو مستهلكا.

(رد المحتار على الدر المختار ج6 ص385)

ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه

(فتاویٰ محمودیۃ  ج16 ص380-383)

جتنی مقدار سود کی لی ہے اس کو واپس کر دے اور بقیہ سے کہانا اور کہلانا درست ہے ۔

[3] (فتاویٰ دار العلوم زکریا ج5 ص398)

اور سودی رقم سے سود ادا کرنے کا حکم یہ ہے کہ جس بینک سے سود لیا ہے اسی کو سود کی رقم کسی بھی عنوان سے واپس کر سکتا ہے لیکن بینک سے لینا اور دوسرے بینک کو واپس کرنا جائز نہیں ۔

[4] (فتاویٰ دار العلوم زکریا ج5 ص404)

اس مسئلہ میں علماء عظام اور مفتیان کرام کا اختلاف ہے اکثر مفتی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سود کی رقم کنواں کہودنے میں خرچ نہ کرے بلکہ بلا نیت ثواب فقراء پر صدقہ کردے۔