Can i sell my property to a bank?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is permissible to sell your property to a bank. Once you have sold your property to the bank, your deal ends at that point.

You have nothing to do with the bank and its dealings.^[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mudassir

Student - Darul Iftaa
U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

الأصل للشيباني ط قطر (4/ 17) ^[1]

وكذلك رجل ذمي استأجر رجلاً مسلماً يحمل له خمراً فإن أبا يوسف ومحمداً قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى (2) أو ليماط أذاها، وأما (3) الخمر إنما يحمل للشرب والمعصية. وكذلك (4) الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم (5) ليحمل عليها خمراً. وكذلك السفينة فهو مثل ذلك. وإن استأجره ذمي من ذمي يحمل له خمراً فهو جائز، أو استأجر منه بيتاً ليبيع فيه الخمر فهو جائز. وكذلك دابته وسفينته. وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير. ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز (6). وكذلك لو استأجره ليبيع له دماً لم يجز؛ لأن هذا ليس ببيع وليس له ثمن

وإذا استأجر الذمي من المسلم داراً ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من ذلك شيء من الإثم؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له (7). وكذلك لو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد أن يكون ذلك بالسواد فإن الإجارة جائزة، ولا يلحق المسلم من ذلك شيء. وكذلك لو باع فيها الخمر. وكذلك هذا في الأمصار. غير أني أحول بين أهل الذمة وبين أن يتخذوا في الأمصار أمصار المسلمين الكنائس والبيع، وأن يبيعوا فيها الخمر

محيط البرهاني (ج 11 ص 347)

وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمراً ، ولم يقل : ليشرب ، أو قال : ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله ، خلافًا لهما رحمهما الله ، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر ، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله ، خلاقا لهما رحمهما الله ، والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح ؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي ، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر ، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح ؛ لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه ، وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ، فيصلي فيه حيث لا يجوز ؛ لأن ثمة صفة المعصية إذا انتفت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة ، والاستئجار على الطاعة لا يجوز ، وههنا صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته ، تبقى فعلا مباحا في نفسه ليس بطاعة ، فتجوز الإجارة .

 الهداية (ج4 ص163 دار الفرفور)

ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يكره له ذلك"؛ لأنه

كنز الدقائق (ص: 612)

وجاز بيع العصير من خمار وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد

ملتقى الأبحر (ص: 186)

ولا تكره إجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت نارا وكنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 661)

(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الاصح) وأما الامصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الاسلام فيها، وخص سواد الكوفة لان غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك لانه إعانة على المعصية، وبه قالت الثلاثة 

فتاوى محموديہ،  ج-٢٣، ص-٣٢٠

الجواب حامدا ومصليا:   ا مام اعظم رحم الله تعالی کے نزدیک عمارت کرایہ پر دینا درست ہے ، مستاجر جس کام میں بھی استعمال کرے وہ اس کا فعل ہے ۔ صاحین رحمهما الله تعالی کے نزدیک نا جائز کام کے لئے کرایہ پر دینا مكروه اورممنوع ے ، کام مخلوط ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا ۔ پس دوسرے قسم کے بینک کے لئے بالا تفاق درست ہے اور پہلی قسم کے بینک کے لئے عمارت کرایہ پر دینے میں امام صاحب رحمہ الله تعالی کے نزدیک گنجائش ہے، وهو الأوسع . اور صانبین رحمہما اللہ تعالی کے نزدیک مکروہ وممنوع ہے ۔ ” وهو الأورع

حلال یا غالب حلال مخلوط روپیہ کرایہ پر لینا درست ہے ۔ حرام یا غالب حرام مخلوط روپیہ لینا درست نہیں

فتاوى قاسميہ، ج-٢١، ص-٥٨١

الجواب وباللّٰہ التوفیق: زید نے اگر محض اپنی زمین کرایہ وصول کرنے کی نیت سے دی ہے، تو زید نہ گنہگار ہوگا اور نہ اس کے کرایہ میں کسی قسم کی قباحت آئے گی اور زمین کو کرایہ پر لینے والے اس زمین پر جائز کام کریں یا ناجائز کام کریں ، وہ ساری باتیں کرایہ دار کے ذمہ ہیں ، اگر ناجائز کام کریں گے، تو گنہگار ہوں گے۔ اور اگر جائز کام کریں گے تو گناہ سے بچیں گے۔ اور اگر زید نے ناجائز کام کرنے کی نیت سے کرایہ پر زمین دی ہے، تو تعاون علی المعصیۃ کی وجہ سے زید بھی گنہگار ہوگا؛ لیکن زمین کا کرایہ زید کے لئے بہر حال حلال ہوگا؛ اس لئے کہ جو کچھ کرایہ آتا ہے اس کی زمین کی کرایہ داری کا معاوضہ ہے، جو اس کے لئے بہر حال حلال ہے۔

فتاوی رحیمیہ قدیم ۹/ ۲۷۶، جدید ۹/ ۲۹۱

الجواب وباللّٰہ التوفیق: جس بینک کا معاملہ سود پر مشتمل ہو اور سود ہی اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو، جیسا کہ آج کل اکثر بینکوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، تو ایسے بینک کو بلڈنگ کرایہ پر دینا در پردہ معصیت پر تعاون ہے؛ اس لئے یہ غیر مناسب خلاف اولیٰ اور مکروہ تنزیہی کے درجہ میں ہے اور چونکہ سودی کاروبار فاعل مختار کا عمل ہے، جس میں مالک مکان کا کوئی دخل نہیں ہے؛ اس لئے اس کا گناہ صرف کرایہ دار پر ہوگا، مالک مکان پر نہیں ہوگا۔ اور بلڈنگ کا کرایہ مالک مکان کے حق میں حرام نہیں ہوگا؛ اس لئے کہ وہ اپنے مال کی اجرت لے رہا ہے۔