Fatwa #4627620 May 2024Australia
Division of property
Question
Question submitted second time
Aslkm We are two brothers who own a property with 66% (A) and 34%(B ) share. We plan to subdivide the property. So I would like to know following? 1) When the property is divided into two plots, some area will be used up for road, services etc. These fall into common zone. So should the property be divided into 66% and 34% before the services or after these common zone is created and remaining area should be divided as per share? 2)Should the cost of dividing the property should be shared 50-50 or as per the ownership ratio 66-34? A says as he doesn't get anything out of the second plot created it should be 50-50 cost share. B says in event of property sale the money will be divided as 66-34 so the cost of subdivision should be as per ownership share Please clarify JazakAllah khair Wassalamualaykum
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1. The common zone is for the benefit of both parties. If a common zone is not created, both parties will then have to use their private property as a path way and for general services. The common pathway will thus be in the interest of both parties and should be amicably and mutually agreed upon.
Accordingly, there is no difference whether the common zone is determined before the property is divided or after the property is divided.
2. The cost of dividing the property will be shared equally and not according to the proportion of ownership.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Student - Darul Iftaa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(30/10/2021)
تنقيح الفتاوى الحامدية (6/ 186) [1]
(سئل) في دار قابلة للقسمة مشتركة بين زيد وجماعة ، لزيد ربعها وللجماعة الباقي فطلب زيد القسمة وتوافق الجماعة معه على ذلك ويزعم الجماعة أن أجرة القسام على زيد وحده دونهم فهل تكون أجرة القسام على عدد الرءوس ؟ ( الجواب ) : نعم وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على قدر الأنصباء قال في تصحيح القدوري قال الإسبيجابي الصحيح قول أبي حنيفة وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما ا هـ
ومثله في شرح المنتقى للعلائي نقلا عن المضمرات وعليه اقتصر صاحب التنوير وبه أفتى غير واحد
(أقول) قال في الهداية وعنه أنها على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع
اهـ
وظاهره اعتماد أنها على الجميع على عدد الرءوس مطلقا بالإطلاق صرح في الدر المختار وكتب المؤلف ، قال أبو حنيفة أربعة أشياء على عدد الرءوس العقل ، والشفعة وأجرة القسام ، والطريق إذا اختلفوا فيه ملتقط من الديات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 252)
أشياء على عدد الرءوس: العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا فيه، الكل في الأشباه
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 252)
(قوله وأجرة القسام) قيد بالقسام لما يذكره الشارح قريبا في القسمة أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا، وكذا سائر المؤن إلخ (قوله والطريق إذا اختلفوا فيه) لم يرد به هنا طريقا عاما لأنه غير مملوك لأحد، بل ما يكون في سكة غير نافذة حموي
جامع المضمرات والمشكلات (ج-5 ص-262) (دار الكتب العلمية)
[أجر القسمة] في الزاد ، قوله : وأجرة القسمة على عدد الرؤوس ، عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد على قدر الأنصباء ، والصحيح قول أبي حنيفة ؛ لأن الأجرة تستحق بالتمييز لا بالذرع ولو ذرع ولم يميز لم يستحق الأجرة وتمييز الأقل من الأكثر کتمييز الأكثر من الأقل
تصحيح القدوري (ص-560)
قوله : ( وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : على قدر الأنصباء ) . قال الإسبيجابي : الصحیح قول أبي حنيفة ، وعليه مشي النسفي والمحبوبي وغيرهم