Loaning oneself an interest-bearing loan

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Limited liability is a method of securing oneself from bearing losses greater than the initial capital invested. It is a method of securing one’s personal assets. A limited liability company is sometimes considered as a Juridical person i.e. it has the status of a separate entity.

Personal businesses wherein no more than one party (the principal owner) is affected by the business will not generally be considered to be Juridical persons unless there appears a strong need to do so.[1] Therefore, the director and the company itself will be considered to be one and the same person in this scenario.

The definition of interest according to Shariah is that the creditor charges the debtor excess of the amount lent.

When the director loans his company some funds on interest, it outwardly appears to be a normal interest-bearing loan and hence, Haram. However, since the director is the company and the company is the director, it is akin to paying/loaning monies to oneself. Therefore, this scenario will not fall under the Shar’i definition of interest.

Accordingly, the scenario in reference will be permissible.[2]

However, it should be noted that in the event the director sells his company, partially or fully, he will first be required to close the loans between himself and the company. If the sale is made and the loan is transferred to a third party, it will turn into a normal interest-bearing loan and will become impermissible.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

[1] An Introduction to Islamic Finance Mufti Taqi Usmani pg 231

المبسوط للسرخسي (14/ 59) [2]

قال - رحمه الله -: وليس بين المولى وعبده ربا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ربا بين العبد وسيده؛»، ولأن هذا ليس ببيع؛ لأن كسب العبد لمولاه، والبيع: مبادلة ملك بملك غيره فأما جعل بعض ماله في بعض فلا يكون بيعا، فإن كان على العبد دين فليس بينهما ربا أيضا، ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبد؛ لأن كسبه مشغول بحق غرمائه، ولا يسلم له ما لم يفرغ من دينه، كما لو أخذه لا بجهة العقد، وسواء كان اشترى منه درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم؛ لأن ما أعطى ليس بعوض سواء كان أقل، أو أكثر فعليه رد ما قبض لحق الغرماء

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 65)

قال: "ولا ربا بين المولى وعبده" لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا،

الفتاوى الهندية (21/ 262)

ولا ربا بين المولى وعبده هذا إذا لم يكن عليه دين يستغرق رقبته فإن كان عليه دين لا يجوز وفي المحيط في كتاب الصرف لا ربا بينهما وإن كان عليه دين ، كذا في التبيين والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب كذا في البحر الرائق

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 97)

قال - رحمه الله - (ولا ربا بين المولى وعبده)؛ لأنه وما في يده ملكه فلا يتحقق الربا هذا إذا لم يكن عليه دين مستغرق برقبته وما في يده وإن كان عليه دين لا يجوز

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 147)

قوله (ولا ربا بين المولى وعبده) لأنه، وما في يده ملكه أطلقه وهو مقيد بما إذا لم يكن عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه، وأما إذا كان مستغرقا فيجري الربا بينهما اتفاقا لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب، وعندهما لتعلق حق الغير، والتحقيق أنه على إطلاقه، ولا ربا بينهما، وإن كان مديونا مستغرقا، وإنما يرد الزائد لتعلق حق الغرماء به كما لو أخذ منه شيئا بغير عقد كذا في المعراج، ولو كان عليه دين غير مستغرق فلا ربا، وفي مأذون المحيط إذا أخذ المولى من كسب المأذون شيئا ثم لحقه دين سلم للمولى ما أخذ، وإن كان عليه يوم الأخذ ولو قليلا لم يسلم، وفائدته لو لحقه آخر رد المولى جميع ما أخذه بخلاف ما إذا أخذ منه ضريبة، وليس عليه دين فإنها تسلم له استحسانا، والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب

 وأشار المصنف إلى أنه لا ربا بين المتفاوضين، وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره جرى بينهما

اللباب في شرح الكتاب (2/ 41)

(ولا ربا بين المولى وعبده) : لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا، (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) ، لأن مالهم مباح في دارهم؛ فبأي طريق أخذه المسلم مالا مباحاً إذا لم يكن فيه غدر. بخلاف المستأمن منهم، لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان. هداية