Fatwa #458704 August 2020Pakistan
Does a woman have to pay kaffārah if she does ẓihār?
Question
Asslamoalikum. If a woman had never said zihar words with the intention of zihar to the man she gets married to before marriage. But after marriage with that man, she said to herself that she had said in the past zihar words with intention of zihar before she married her husband. No one else heard this except her. What expiation she has to give for saying this to herself. Her relationship with her husband will become haram by saying this and nikah will get invalid and break? Can you please reply according sunni fiqah Hanafi.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Ẓihār is to compare one's wife to his mother, sister, or another female who is ḥārām upon him.[1] If a man does ẓihār, his marriage to his wife will be intact; however, he cannot have sexual intercourse with his wife or share any other form of intimacy with her until he gives kaffārah (compensation). One's marriage will remain intact regardless of however long a period may pass before paying off his kaffārah. There is no need for a renewal of the marriage.
Ẓihār can only take place by a man. If a woman does ẓihār, her ẓihār will not impact the marriage, and they will be able to continue to have intimacy as per usual. The woman will also not have to pay any kaffārah of any kind.[2]
Accordingly, in the scenario in reference, the woman may resume relations with her husband and will not have to give kaffārah. Her relationship will not be ḥarām, and there will be no need to renew the marriage.
And Allah Ta’āla Knows Best
Abrar Habib
Student - Darul Iftaa
New York City, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
08-12-1441|28-07-2020
[1]منحة الخالق (4/ 103)
قلت: لا يخفى أنه سلم ما صححه في الخانية أشكل ما في البدائع وكان مقويا لما في المحيط وإلا يسلم لم يتوجه الإيراد على المصنف لكن الذي رأيته في نسخة الخانية التي عندي مخالف لما نقله في النهر نصه، ولو قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه إن لم ينو شيئا لا يكون إيلاء وإن نوى الطلاق يكون طلاقا وإن نوى الظهار لا يكون ظهارا اهـ. بحروفه.
وهكذا قال في الشرنبلالية قال في الخانية وإن نوى ظهارا لا يكون ظهارا وكذلك في التتارخانية نقل عبارة الخانية كما نقلناه فعلم أن النسخة التي نقل عنها في النهر سقط منها لفظة لا فأورد ما أورد لكن رأيت في الخانية أيضا ما نصه ولو شبهها بظهر امرأة لا تحل له في الجملة كالمجوسية والمرتدة ومنكوحة الغير لا يكون ظهارا، وكذا التشبيه بالرجل أي رجل كان اهـ.
وكذلك صرح في التتارخانية عن التهذيب بأنه لو شبهها بالرجل لم يكن مظاهرا وبه تأيد ما في البدائع وبما علمت من النقل السابق اندفع الإشكال والله تعالى الموفق
[2]الأصل للشيباني ط قطر (5/ 10)
وكذلك المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها. ولو قالت ذلك لم يجب عليها فيه شيء
المبسوط للسرخسي (6/ 227)
وإن ظاهرت المرأة من زوجها فليس ذلك بشيء لأن موجبه التحريم وهو مختص بالنكاح كالطلاق وليس إلى المرأة من ذلك شيء. وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال عليها الكفارة للظهار لأن المعني في جانب الرجل تشبيه المحللة بالمحرمة وذلك يتحقق في جانبها والحل مشترك بينهما وقال الحسن عليها كفارة اليمين لأن هذا بمنزلة التحريم منها زوجها على نفسها وتحريم الحلال يمين فتلزمها الكفارة كما لو حلفت أن لا تمكنه من نفسها ثم مكنته
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 429)
ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها؛ لأنّ موجب الظهار التحريم كالطلاق، والطلاق يختص بالزوج وكذا الظهار، وعن أبي يوسف رحمه الله: أنّه يلزمها الظهار كفارة؛ لأنّ المعنى في جانب الرجل تشبيه المحلّلة بالمحرّمة، وهذا المعنى موجود في جانب المرأة؛ لأنّ الحل مشترك بينهما، وقال الحسن: تلزمها كفارة اليمين؛ لأنّ هذا من المرأة بمنزلة تحريم الزوج على نفسها، وتحريم الحلال يمين، وذكر في بعض المواضع الخلاف بين أبي يوسف والحسن رحمهما الله على عكس هذا
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 64)
ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد. وقال أبو يوسف تكون مظاهرة والفتوى على قول محمد وهو الصحيح وعند الحسن بن زياد عليها كفارة يمين إذا وطئها؛ لأن الظهار يقتضي التحريم فكأنها قالت أنت حرام فيجب عليها كفارة يمين إذا وطئها ولمحمد أنها لا تملك التحريم كالطلاق كذا في الكرخي
فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 252)
وفي كافي الحاكم - رحمه الله -: المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير ذكر خلاف. وفي الدراية: لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح الظهار عندنا. وفي المبسوط عن أبي يوسف: عليها كفارة يمين. وقال الحسن بن زياد: هو ظهار. وقال محمد: ليس بشيء وهو الصحيح. وفي شرح المختار حكى خلاف أبي يوسف، والحسن على العكس، وكذا في غيره. وفي الينابيع والروضة كالأول قال: هو يمين عند أبي يوسف ظهار عند الحسن، ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان مظاهرا منهما
الفتاوى الهندية (1/ 507)
ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد - رحمه الله تعالى - والفتوى عليه وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج.