She gifted her share of inheritance and now regrets it

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, if one gifts his/her property to another and relinquishes rights over it, and the giftee takes possession of the property, the property now belongs to the giftee.[1]

Furthermore, one cannot retract a gift given to ones Mahaarim (close blood relatives with whom Nikah is prohibited e.g. brother, sister etc).[2]

Accordingly, the gift given by your aunt to your father was valid and the property/share belonged to your father. Your father was not obligated to give back her share when she asked for it later. However, it would have been preferable for him to give it back when his sister asked for it later.

Nevertheless, your father was not sinful for refusing to give back a valid gift nor are you responsible to give away that share to your aunt’s children. If your aunt’s children are experiencing difficult times, it would be appropriate to help them out in whatever way you can.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

(2020-08-27)

مختصر القدوري (ص: 124) [1]

الهبة: تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز

وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 222)

"وتصح بالإيجاب والقبول والقبض" أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 325)

(وتتم بالقبض) قال في الهداية القبض لا بد منه لثبوت الملك؛ لأن الهبة عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح قال في الينابيع القبض يقوم مقام القبول حتى إنه إذا قال له وهبت لك عبدي هذا والعبد حاضر فقبضه جاز إن لم يقل قبلت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 34) [2]

فصل: [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له]

(وإذا صحت الهبة: لم يصح الرجوع فيها إلا بقضاء قاض، أو برد الموهوب له ذلك إليه)

وذلك لأن الملك قد تم للموهوب له. واحتج إلى فسخه، ولم ينفسخ بقول الواهب دون ما وصفنا، كالشفعة، والرد بالعيب بعد القبض، وكالنكاح إذا احتج إلى فسخه لعنة الزوج ونحوها

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 29)

فصل: [أدلة جواز الرجوع في الهبة]

والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المحرم إذا لم يعتض عنها: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مثل الذي استرد ما وهب، كمثل الكلب يقئ، فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب، فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب"، فانتظم الخبر معنيين:

أحدهما: كراهة الرجوع فيها، لأنه شبهه بالكلب يعود في قيئه، وذلك مستقبح في العادة.

والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رجع، ووجوب ردها عليه.

تحفة الفقهاء (3/ 166)

لَكِن يكره الرُّجُوع فِي الْهِبَة لِأَن من بَاب الدناءة

وللموهوب لَهُ أَن يمْتَنع عَن الرَّد

وَلَا يَصح الرُّجُوع إِلَّا بتراض أَو بِقَضَاء القَاضِي لِأَنَّهُ فسخ بعد تَمام العقد فَصَارَ كالفسخ بِسَبَب الْعَيْب بعد الْقَبْض

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 246)

الهبة أنواع: هبة الأجنبي، وهبة لذي محرم، وهبة لذي رحم ليس بمحرم أو محرم ليس بذي رحم، وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم؛ لأنه بالرجوع قبل التسليم يمتنع إتمام العقد، وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم المحرم سواء كان أحدهما كافراً، وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا مانع أخذ العوض، وأن يزداد الموهوب في يديه زيادة متصلة حتى إن زيادة الشعر لا تمنع الرجوع، وكذلك الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع في الأصل لما يأتي بعد هذا، وأن يخرج الموهوب عن ملك الموهوب له، وأن يموت الواهب أو الموهوب له، وأن يهلك الموهوب، وأن يتغير الموهوب من جنس إلى جنس الموهوب حكماً بصيرورته شيئاً آخر