Fatwa #4412117 January 2020Pakistan
What is the difference between rent and interest?
Question
Assalamualaikum
I want to know the difference between rent and interest?
Why one is halal and the other haram?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You enquire the difference between rent and interest. Your question is logical as in the case of rent, the property is used and in the case of interest, somebody’s money is used. However, renting is permissible due to need (dharūrah). If there was no need, then it would have been prohibited, just as interest is prohibited. [i]
There is another difference between renting and interest. In interest, only the usufruct is leased out and not the actual building. In the case of loans, the actual money is given and is returned with different and more money. However, this technical difference does not impact on the ruling.
And Allah Ta’āla Knows Best
Ikraam Elias Gangat
Student Darul Iftaa
Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 173) [i]
وقال أبو بكر الأصم: إنها لا تجوز، والقياس ما قاله؛ لأن الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحال معدومة، والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل فإذا لا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار الحال، ولا باعتبار المآل فلا جواز لها رأسا لكنا استحسنا الجواز بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع.
المختار (2/ 50)
كتاب الإجارة وهي بيع المنافع، جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس
الاختيار لتعليل المختار (2/ 50)
وتمليك المنافع نوعان: بغير عوض، وهو العارية والوصية بالمنافع على ما يأتيك؛ وبعوض وهو الإجارة، وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع، وهو بذل الأعواض في مقابلة المنفعة وهي على خلاف القياس، لأن المنافع معدومة، وبيع المعدوم لا يجوز، إلا أنا جوزناها لحاجة الناس
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 105)
والقياس أن لا تجوز لما فيها من إضافة العقد إلى ما سيوجد إلا أنها أجيزت للضرورة لشدة الحاجة إليها
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 439)
والإجارة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولكنها مخالفة للقياس؛ لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة وهي معدومة فمقتضى القياس عدم جواز الإجارة ولكن أجيزت للحاجة وذلك أن الإنسان محتاج إلى منافع أعيان