Is it halal to work for a software company while the parent company is a Bank?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

A POS system is a computer software and hardware system that facilitates and archives sales as they occur. It serves as the central component for the business, it’s the hub where sales, inventory and customer management merges.^[i]

It is permissible for you to work on the software product. Your income for your service will be Halal.^[ii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mohammed

Student Darul Iftaa 
UK  

Checked and Approved by, 
Mufti Ebrahim Desai. 

^[i] https://www.softwareadvice.com/resources/what-is-a-point-of-sale-system/

^[ii]أصول السرخسي (1/ 73)

فصل فِي بَيَان مُوجب الْأَمر فِي حق الْكفَّار

لَا خلاف أَنهم مخاطبون بِالْإِيمَان لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث إِلَى النَّاس كَافَّة لِيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِيمَان قَالَ تَعَالَى {قل يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي رَسُول الله إِلَيْكُم جَمِيعًا} إِلَى قَوْله

تَعَالَى {فآمنوا بِاللَّه وَرَسُوله} فَهَذَا الْخطاب مِنْهُ يتناولهم لَا محَالة

وَلَا خلاف أَنهم مخاطبون بالمشروع من الْعُقُوبَات وَلِهَذَا تُقَام على أهل الذِّمَّة عِنْد تقرر أَسبَابهَا لِأَنَّهَا تُقَام بطرِيق الخزي والعقوبة لتَكون زاجرة عَن الْإِقْدَام على أَسبَابهَا وباعتقاد حُرْمَة السَّبَب يتَحَقَّق ذَلِك وَلَا تنعدم الْأَهْلِيَّة لإِقَامَة ذَلِك عَلَيْهِ بطريقه بل هُوَ جَزَاء وعقوبة فبالكفار أليق مِنْهُ بِالْمُؤْمِنِينَ

وَلَا خلاف أَن الْخطاب بالمعاملات يتناولهم أَيْضا لِأَن الْمَطْلُوب بهَا معنى دُنْيَوِيّ وَذَلِكَ بهم أليق فقد آثروا الدُّنْيَا على الْآخِرَة وَلِأَنَّهُم ملتزمون لذَلِك فعقد الذِّمَّة يقْصد بِهِ الْتِزَام أَحْكَام الْمُسلمين فِيمَا يرجع إِلَى الْمُعَامَلَات فَيثبت حكم الْخطاب بهَا فِي حَقهم كَمَا يثبت فِي حق الْمُسلمين لوُجُود الِالْتِزَام إِلَّا فِيمَا يعلم لقِيَام الدَّلِيل أَنهم غير ملتزمين لَهُ

فتاوی دار العلوم دیوبند (۷۸۱ْ/١٤)

کفار کہ حق میں سود حرام نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف فرویات کے نہیں ہیں۔۔۔

فتاوی عثمانی (۵۴۵ْ/٣)

اگرچہ انشورنس کمپنی کا مال اکثر عقود فاسدة کی وجہ سے حرام ہونے کا گمان غالب ہےلیکن کفار اہل حرب کہ مخاطب بالفروع نہ ہونے کہ بنا پر گنجائش معلوم ہوتی ہے۔۔۔

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 27)

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَكُرِهَ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَخْذُ ثَمَنِ خَمْرٍ بَاعَهَا مُسْلِمٌ لَا كَافِرٌ) مَعْنَاهُ إذَا كَانَ لِشَخْصٍ مُسْلِمٍ دَيْنٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَبَاعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ خَمْرًا، وَأَخَذَ ثَمَنَهَا، وَقَضَى بِهِ الدَّيْنَ لَا يَحِلُّ لِلدَّائِنِ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الْخَمْرِ بِدَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ كَافِرًا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَبَقِيَ الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي صَحَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ الْكَافِرِ، وَمَلَكَهُ الْبَائِعُ فَيَحِلُّ الْأَخْذُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ لِمَا ذَكَرْنَا

الفتاوي الهندية (٣٤٣/٥)

آكِلُ الرَّبَّا وَكَاسِبُ الْحَرَامِ أَهْدَى إلَيْهِ أَوْ أَضَافَهُ وَغَالِبُ مَالِهِ حَرَامٌ لَا يَقْبَلُ، وَلَا يَأْكُلُ مَا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ أَصْلُهُ حَلَالٌ وَرِثَهُ أَوْ اسْتَقْرَضَهُ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ. 

فتاوى قاضيخان (3/ 243)

قال الناطفي رحمه الله تعالى إذا أهدى الرجل إلى إنسان أو أضافه إن كانغالب مال المهدي من الحرام ينبغي له أن لا يقبل الهدية ولا يأكل من طعامه ما لم يخبر أنهحلال ورثه أو استقرضه من غيره 

وإن كان غالب مال المهدي من الحلال لا بأس بأن يقبل الهدية و يأكل ما لم يتبين عنده أنه حرام لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبر الغالب

فقه البيوع (١٠٠٣/٢) انظره للتفصيل

الصورة الرابعة: أنّ المال مركب من الحلال والحرام: ولا يُعرف أنّ الحلال مميّرُ من الحرام أو مخلوط غير مميّز، وإن كان مخلوطاً فكم حصّةً الحلال فيه. والأولى في هذه الصورة التنرّه، ولكن يجوز للآخذ أن يأخذَ منه بعض ماله هبة أو شراء، لأنّ الأصل الإباحة؛ وينبغي أن يُقيّد ذلك بأن يغلب على ظن الآخذ أنّ الحلال فيه بقدر ما يأخذه أو أكثر منه 

فقه البيوع (١٠٢٧/٢)

۵۱۲ - التعامل مع البنوك الربويّة :

ومنه يُعلم حكم التعامل مع البنوك الربويّة ، وإنّ أموال البنك الربوية مخلوطة بالحلال والحرام ؛ فإنّ منها رأس المال الذي يُفترض فيه أنه حلال ما لم يُعرَف خلاف ذلك ، ومنها الأموال المودعةً ) فيها من قبل المودعين ، ويُفترض فيها أيضاً أنها حلال ما لم يثبت خلاف ذلك ، ومنها إيرادات البنك عوضاً عن الخدمات الجائزة شرعاً ، مثل : تحويل المبالغ ، وعمليات التبادل العاجل للعملات وغيرها ، وهي حلال أيضاً؛ وفيها إيرادائها الغالبة الحاصلة من تعاملاته التربويّة ، وهي حرام . فأموال البنك الربوي داخلة في الصورة الثالثة من القسم الثالث ، فيجوز التعامل معها بقدر ما فيها من الحلال .

فقه البيوع (١٠٣٢/٢)

أما إذا كانت الوظيفة ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات الربويّة ، مثل : وظيفة الحارس ، أو سائق السيارة ، أو العامل على الهاتف ، أو الموظف المسؤول عن صيانة البناء ، أو المعدات ، أو الكهرباء ، أو الموظف الذي يتمحض عمله في الخدمات المصرفية المباحة ، مثل : تحويل المبالغ ، والصرف العاجل للعملات ، وإصدار الشيك المصرفي ، أو حفظ مستندات الشحن ، أو تحويلها من بلد إلى بلد ، فلا يحرم قبولها إن لم يكن بنيّة الإعانة على العمليات المحرّمة ، وإن كان الاجتناب عنها أولى ، ولا يُحكَم في راتبه بالحُرمة ، لما ذكرنا من التفصيل في الإعانة والتسبّب ، وفي كون مال البنك مختلطاً بالحلال والحرام ، ويجوز التعامل مع مثل هؤلاء الموظفين هبة أو بيعاً أو شراء

فتاوی دار العلوم زکریا  (٣٨٧/٥) انظره للتفصيل

اہل حرب نے تو  احکام اسلام کا التزام بالکل نہیں کیا ۔۔۔بہر صورة وہ روپیہ وغیرہ ان کی ملک میں داخل ہو جاےگا اون مسلمان کو تنخواہ میں لینا اس کا جائز ہے

امداد الاحکام (۳۹۹/٤)

اس نصوص سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی امدنی حلال اور حرام سے مخلوط ہےاس میں غالب کا ایتبار ہوگا۔۔۔

Follow Mufti Ebrahim Desai’s official Twitter handle: @MuftiEbrahim

Latest Tweet:

‘You cannot equate your friends to your parents or spouse. Natural love & marital love supersedes artificial love. True love will manifest itself through the challenging experiences of life. True love jolts one to sacrifice. Artificial love fades away.’