Fatwa #4407221 January 2020United States of America
Paying interest into your own pension fund - Is this Halaal?
Question
Asalaamu Alaikum,
Loan on retirement account.
I have a question on interest. In the company I work for we have a retirement account. This money belongs to me but we can't withdraw it until I reach 59.5 years of age. If you withdraw before age 59.5 then there is a 10% government penalty that is charged.
A person is allowed to take a loan from this retirement account but must pay it back. Also when paying it back I must pay extra than what was borrowed. So for example if I take out $100 of my money out I must put back $105 which is also my money. In the end the entire retirment account belongs to me either way.
Is this allowed. I am basically paying myself extra. It is similar to say I have $100 saving at home and my wife tells me if you take $50 from our savings you must put back $55.
Jazakallah khair for your guidance.
Wasalaam
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The definition of interest according to Shariah is that the creditor charges the debtor excess of the amount lent.
When you take a loan from your retirement account, you will be required to pay back the loan you took with a rate of interest. Outwardly, it may seem that this is interest hence deeming this transaction Haram.
However, since you are the full owner of the funds, you are essentially paying back an additional amount to yourself and not to another person or entity. Taking out a loan from your fund and paying the access amount to yourself will not fall under the Shar’ee definition of interest despite it being called interest in the conventional world.
Therefore, to take a loan from the retirement account and pay it back with “interest” will be permissible.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mudassir Benish
Student Darul Iftaa
Houston, TX, U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
المبسوط للسرخسي (14/ 59) [1]
قال - رحمه الله -: وليس بين المولى وعبده ربا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ربا بين العبد وسيده؛»، ولأن هذا ليس ببيع؛ لأن كسب العبد لمولاه، والبيع: مبادلة ملك بملك غيره فأما جعل بعض ماله في بعض فلا يكون بيعا، فإن كان على العبد دين فليس بينهما ربا أيضا، ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبد؛ لأن كسبه مشغول بحق غرمائه، ولا يسلم له ما لم يفرغ من دينه، كما لو أخذه لا بجهة العقد، وسواء كان اشترى منه درهما بدرهمين، أو درهمين بدرهم؛ لأن ما أعطى ليس بعوض سواء كان أقل، أو أكثر فعليه رد ما قبض لحق الغرماء
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 65)
قال: "ولا ربا بين المولى وعبده" لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا،
الفتاوى الهندية (21/ 262)
ولا ربا بين المولى وعبده هذا إذا لم يكن عليه دين يستغرق رقبته فإن كان عليه دين لا يجوز وفي المحيط في كتاب الصرف لا ربا بينهما وإن كان عليه دين ، كذا في التبيين والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب كذا في البحر الرائق
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 97)
قال - رحمه الله - (ولا ربا بين المولى وعبده)؛ لأنه وما في يده ملكه فلا يتحقق الربا هذا إذا لم يكن عليه دين مستغرق برقبته وما في يده وإن كان عليه دين لا يجوز
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 147)
قوله (ولا ربا بين المولى وعبده) لأنه، وما في يده ملكه أطلقه وهو مقيد بما إذا لم يكن عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه، وأما إذا كان مستغرقا فيجري الربا بينهما اتفاقا لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب، وعندهما لتعلق حق الغير، والتحقيق أنه على إطلاقه، ولا ربا بينهما، وإن كان مديونا مستغرقا، وإنما يرد الزائد لتعلق حق الغرماء به كما لو أخذ منه شيئا بغير عقد كذا في المعراج، ولو كان عليه دين غير مستغرق فلا ربا، وفي مأذون المحيط إذا أخذ المولى من كسب المأذون شيئا ثم لحقه دين سلم للمولى ما أخذ، وإن كان عليه يوم الأخذ ولو قليلا لم يسلم، وفائدته لو لحقه آخر رد المولى جميع ما أخذه بخلاف ما إذا أخذ منه ضريبة، وليس عليه دين فإنها تسلم له استحسانا، والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب
وأشار المصنف إلى أنه لا ربا بين المتفاوضين، وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره جرى بينهما
اللباب في شرح الكتاب (2/ 41)
(ولا ربا بين المولى وعبده) : لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا، (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) ، لأن مالهم مباح في دارهم؛ فبأي طريق أخذه المسلم مالا مباحاً إذا لم يكن فيه غدر. بخلاف المستأمن منهم، لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان. هداية