Does a mudharaba contract allow for the working partner to take leave?

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa-barakātuhu.

What is a Mudharabah contract?

A Mudharabah contract is a profit-sharing partnership. One partner is a sleeping partner who provides money, and the other partner is an active partner who provides management and labour. 

In a Mudharabah contract, all expenses are paid from the profits, and then the remaining balance/profits are shared between the partners according to a pre-agreed ratio.

In the event of losses, the investor (sleeping partner) will bear the financial losses, while the active partner loses his invested time and effort. Changes may be made to the pre-agreed profit ratios through mutual agreement.

Does a Mudharabah contract allow the active partner to take leave for sickness, emergency etc?

Taking leave from work, having days off, holidays, emergency leave etc. are all left at the discretion of the employee and employer, or in this case, at the discretion of the active partner and sleeping partner. Whatever they mutually agree upon will be accepted and acted upon. Such matters may be directly incorporated into the initial contract and this is advisable however, they may also be mutually discussed and agreed upon according to the situational demands. 

Who will incur the charges and loss during absence of the active partner?

Any financial loss in a Mudharabah contract will be borne by the investor/sleeping partner. If it is proven that the loss has occurred due to negligence of the active partner in his duties, or his abuse of the contract conditions, then the active partner will be responsible. In this case, the active partner will be responsible to compensate for all losses. 

How to deal with business activities in the absence of the active partner?

In principal, it is the responsibility of the active partner to take care of and manage all activities. The active partner may himself decide how to maintain and manage all activities in his personal absence. As long as the active partner is not breaking any conditions or going against the contract, he may manage things as he likes. If he so wishes, he may hire further agents or fix deputy managers beneath him. In a Mudharabah contract, all such matters are the sole responsibility of the active partner.    

Can the sleeping partner take on the role of the active partner in his absence (participate in management etc.), if so, must he be compensated?

In a Mudharabah contract the sleeping partner has no right to participate in the management and labour, this must only be carried out by the active partner.

If at the time of the initial contract such a condition is made, that the sleeping partner will also take part in management/labour, the Mudharabah contract will be invalidated. However, if such a condition is not made, and the sleeping partner unconditionally helps or provides support to the active partner, that will be permissible, and the contract will remain intact.

If the sleeping partner decides to occasionally help and provide support in managerial affairs, out of his own choice, he will not be liable for compensation. It is not necessary for the sleeping partner to provide such assistance, so this will be counted as voluntary work.  

In case of emergency leave, can the working partner close the transaction and leave?

Both parties (the sleeping partner and active partner), have the right to close the transaction and end the Mudharabah contract at any time. The only condition is to give a notice to the other party.

If at the time of terminating the contract, profits have been made and the assets are liquid (cash etc.), the profits must be distributed in accordance to the pre-agreed ratio. If the assets are not liquid, then the active partner must be given an opportunity to sell and liquidate them, so the profit can be accurately determined and justly distributed.

If specifications were made when entering the contract, that no party will have the right to terminate during a specified period, except in specified circumstances, then this agreement should be upheld[1].

And Allah Ta ‘āla Knows Best

Bayazeed

Student – Darul Iftaa

UK

Checked and approved by,

Mufti Ebrahim Desai

05-04-1441 | 02-12-2019

ـــــــــــ

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 79)

(وَأَمَّا) السُّنَّةُ، فَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً، اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَازَ شَرْطَهُ» وَكَذَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالنَّاسُ يَتَعَاقَدُونَ الْمُضَارَبَةَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ تَقْرِيرٌ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ؛ وَالتَّقْرِيرُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَّةِ

(6/ 85) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا، نِصْفًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ رُبْعًا، فَإِنْ شَرَطَا عَدَدًا مُقَدَّرًا بِأَنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ دِرْهَمٍ مِنْ الرِّبْحِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ لَا يَجُوزُ، وَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ نَوْعٌ مِنْ الشَّرِكَةِ، وَهِيَ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهَذَا شَرْطٌ يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ؛ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَرْبَحَ الْمُضَارِبُ إلَّا هَذَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَلَا تَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ، فَلَا يَكُونُ التَّصَرُّفُ مُضَارَبَةً

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 106)

(وَأَمَّا) مَا فِيهِ النَّفَقَةُ فَالنَّفَقَةُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، مَا لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَكُونُ دَيْنًا فِي الْمُضَارَبَةِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مِنْ الْمَالِ وَتَدْبِيرَهُ إلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ، وَيَرْجِعَ بِهِ عَلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ، كَالْوَصِيِّ إذَا أَنْفَقَ عَلَى الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ إنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ لِمَا قُلْنَا، كَذَا هَذَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 87)

فَإِذَا ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ صَارَ شَرِيكًا فِيهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ الْمَشْرُوطِ بِعَمَلِهِ، وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ، فَإِذَا فَسَدَتْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ لِرَبِّ الْمَالِ، فَإِذَا خَالَفَ شَرْطَ رَبِّ الْمَالِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ، وَيَصِيرُ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَيَكُونُ رِبْحُ الْمَالِ كُلُّهُ بَعْدَ مَا صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لَهُ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ بِالضَّمَانِ لَكِنَّهُ لَا يَطِيبُ لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَطِيبُ لَهُ وَهُوَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْغَاصِبِ وَالْمُودَعِ إذَا تَصَرَّفَا فِي الْمَغْصُوبِ الْوَدِيعَةِ وَرَبِحَا

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 52)

قَالَ الْإتْقَانِيُّ هِيَ دَفْعُ الْمَالِ إلَى الْغَيْرِ لِيَتَّجِرَ بِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ فِيهِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 291)

 وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْمَالُ وَمِنْ الْآخَرِ التِّجَارَةُ فِيهِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ، وَالْقَبُولُ

شرح المجلة (4/ 328-325)

(المضاربة نوع شركة أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من طرف آخر ويقال لصاحب رأس المال رب المال وللعامل مضارب) المراد بالشركة الشركة في الربح لأن المضارب لا شركة له في رأس المال حتى لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا يكون مضاربة بل بضاعة ان شرط جميعه لرب المال، و قرضا إن شرط للمضارب… والقياس ان يكون عقد للمضاربة فاسدا لأنه في الحقيقة استئجار العامل بأجر مجهول او معدوم على عمل مجهول ولهذا لو فسدت كانت اجارة بالإجماع لكنها شرعت لشدت الحاجة إليها من الجانبين فأن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف و منهم من هو بالعكس فشرعت لتنظيم مصالحهم… قال الإتقاني رحمه الله تعالى: والأصل فيه أن رب المال متى شرط على المضارب شرطا في المضاربة ان كان شرطا لرب المال فيه فائدة فإنه يصح الشرط ويجب على المضارب مراعاته وإلا صار مخالفا وعاملا بغير أمره وإن كان شرطا لا فائدة فيه لرب المال فإنه لا يصح ويجعل كالمسكوت عنه.

شرح المجلة (4/ 336-332)

(يشترط في المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوما وتعيين حصة العاقدين من الربح جزء شابعا كالنصف والثلث لكن إذا عبر بالشركة على الإطلاق كقوله والربح مشترك بيننا يكون مصروفا إلى المساوات وبقسم الربح مناصفة بين رب المال والمضارب) لأن مطلق الشركة يقتضي المساواة…  (المضارب أمين رأس المال في يده في حكم الوديعة ومن جهة تصرفه في رأس المال هو وكيل رب المال وإذا ربح يكون شريكا فيه).

شرح المجلة (4/ 358)    

(إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فمضى ذلك الوقت تنفسخ المضاربة) بأن دفع له المال مضاربة إلى سنة مثلا فمضت… يبطل العقد بمضيه.

شرح المجلة (4/ 364)

(على كل حال يكون الضرر والخسار على رب المال وإذا شرط كونه مشتركا عليه وعلى المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط) لأن هذا الشرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح ولا لجهالة فيه فلا يكون مفسدا ويبطل الشرط.

احسن الفتاوی (7/ 328-321)

شریک کو ملازم رکھنا… جواب طلب امر یہ ہے کہ آیا اس کمپنی کے شرکاء کو نفع کے علاوہ اپنے عمل اور کام کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے اس معاملے کے ناجائز ہونے کے لئے صفقہۃ فی صفقۃ کو علت قرار دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟… شریک کو اجیر رکھنے کا عدم جواز کسی نص شرعی سے ثابت نہیں … نص مذہب کو تو تعامل خاص سے بھی ترک کردیا جاتا ہے اور کمپنی کے شرکاء کو اجیر رکھنے کا تو تعامل عام ہے، لہذا اس میں بطریق اولی نص مذہب متروک ہو گی، بالخصوص جب کہ یہ نص امام بھی نہیں بلکہ قول امام محمد رہمہ اللہ تعالیٰ … علاوہ ازیں مضاربت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مضارب عمل مشترک سے نفع حاصل کرتا ہے ۔

فتاوى دار العلوم زكريا (5/ 732)

مالک کا بلا شرط عمل کرنے کا حکم … عقد مضاربت میں مالک پر عمل مشروط نہیں ہے … اگر وہ تبرعا عمل کرتا ہے … تو یہ جائز اور درست ہے ۔

فتاوی عثمانیہ/ کتاب المضاربۃ   (7/ 398-387)

An Introduction to Islamic finance- Mufti Muhammad Taqi Usmani (47-66)