Is the Wakālah of a non-muslim/ stranger valid in nikāḥ?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible and infact advisable for a non-muslim family member (father, brother or uncle, etc) to be a Wakeel of a Muslim woman in marriage.^[1] However, in the absence of a family member, an outsider (Ghayr Mahram) may become her representative (Wakeel ).^[2] It is advisable that the appointment of the Wakeel be witnessed.^[3]                                                                                                                  

And Allah Ta’āla Knows Best

Ikraam Bin Elias Gangat

Student Darul Iftaa
Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_______

[1] البحر الرائق شرح كنز الدقائق {ط إحياء التراث} ص: 88) 

لأن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(2/ 222

(وَ) شَرْطُهَا أَيْضًا كَوْنُ (الْوَكِيلِ) مِمَّنْ (يَعْقِلُ الْعَقْدَ)

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 221

 وَشَرْطُهَا أَيْ الْوَكَالَةِ (كَوْنُ الْمُوَكِّلِ) اسْمُ فَاعِلٍ (مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ) ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَسْتَفِيدُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَلَا بُدَّ لِلْمُفِيدِ مِنْ أَنْ يَمْلِكَهُ وَيُقَدِّرَهُ

فتاوی دار العلوم زکريا (ج 3 ص 610) زمزم

فتاوی محموديۃ (11/538) دار الافتاء

 [2] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 40

في «الأصل» : إذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها لرجل بشهود، أو تصدق بها على رجل وقبل ذلك الرجل جاز النكاح،

الأصل للشيباني ط قطر (11/ 404

وإذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها كفؤاً بشاهدين واستوفى لها المهر فهو جائز

فتاوى قاضيخان (1/ 170

إذا وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها من رجل بالشهود أو تصدق بها على رجل فهو جائز

[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 95 

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ بَلْ عَلَى عَقْدِ الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْوَكَالَةِ إذَا خِيفَ جَحْدُ الْمُوَكِّلِ إيَّاهَا

فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 313

الشَّهَادَةُ عَلَى الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ بَلْ عَلَى عَقْدِ الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الْوَكَالَةِ إذَا خِيفَ جَحْدُ الْمُوَكِّلِ إيَّاهَا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 21

أَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالنِّكَاحِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَحْرِ، وَإِنَّمَا فَائِدَتُهَا الْإِثْبَاتُ عِنْدَ جُحُودِ التَّوْكِيلِ

الفتاوى الهندية (1/ 294

يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالنِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ الشُّهُودُ