Hiring males and females and the danger customers cause due to sinning

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1. It is a well known fact that Shariah prohibits gender mixing due to the fear of fitna between ghair mahram males and females. As an owner of a shop, you should avoid males and females working together in close proximity to each other. This is irrespective of the employees being Muslims or non-muslims. You are responsible to avoid and close all avenues leading to evil and immorality. Shariah permits a female to work due to need and necessity on condition she maintains shame and modesty. It is permissible for you to employ females who seek employment due to need and necessity, for example, she has no one one to support her and she has no alternate means of income. In such a situation, keep her separate from the male employees to the best of your ability. ^{[1] [2]}

2. If you provide seating for customer's, you are not obliged to determine whether the males and females are related to each other. If they are unrelated and sit next to each other, that is not your responsibility.^[3]

And Allah Ta’ala Knows best

M. Akhtar

Student Darul Iftaa
Phoenix, KZN, South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_________

^[1] فتاوی محمودیۃ (28/9-138)

- [1]ضرورت پڑنے پر نامحرم عورتوں سے گفتگوسوال: ۔۔۔الجواب: نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آۓ تو آنکھ میں آنکھ ڈالکر بات نہ کی جاۓ، نگاہ بچا کر بھی بات کی جاسکتی ہے

^[2]  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَالَ ‏ "‏ أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ 

^[3] فصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 47) [1]

وفي ((شرح السير الكبير)): ولا بأس بأن يبيعَ المسلمونَ من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك إلا السلاح والكراع والسبي، سواء دخلوا إليهم بأمان، أو بغير أمان؛ لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين، ولا يحلّ للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 233)

(ومنها) بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم؛ لأن بيعه منهم من باب الإعانة على الإثم والعدوان وأنه منهي، ولا يكره بيع ما يتخذ منه السلاح منهم كالحديد وغيره؛ لأنه ليس معدا للقتال فلا يتحقق معنى الإعانة

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 45)

ومن هذا القبيل بيع الأسلحة لأهل الفتنة وأهل الحرب، فإنه سبب قريب وصورة إعانة المعصية بحيث لا يحتاج فيها إلى إحداث صنعة، بل تستعمل في المعصية بعينها وبحالتها الموجودة(2

 4 لهداية في شرح بداية المبتدي-دار احياء التراث العربي (4/ 378)

"ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا"؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 45)

ومن هذا القبيل بيع الأسلحة لأهل الفتنة وأهل الحرب، فإنه سبب قريب وصورة إعانة المعصية بحيث لا يحتاج فيها إلى إحداث صنعة، بل تستعمل في المعصية بعينها وبحالتها الموجودة(2)، وقد صرَّحَ به في ((السير الكبير)) حيث قال: فإن اشتروا دوراً؛ للسكنى، فأرادوا أن يتخذوا داراً منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيه؛ لصلواتهم، منعوا من ذلك، ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتاً لشيء من ذلك؛ لما فيه صورة الإعانة إلى ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، فإن أجرَهم فأظهروا شيئاً من ذلك في تلك الدار، منعهم صاحبُ البيت وغيرُه من ذلك، على سبيل النهي عن المنكر،

الهداية في شرح بداية المبتدي--دار احياء التراث العربي (4/ 378

"ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة" معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بيناه في السير، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة لا بأس بذلك؛ لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك