A Gold purchasing offer - Will this transaction be Halaal?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There are two aspects to the query.

Firstly, the laws regarding credit sale of gold. It is permissible to purchase gold on credit provided the purchaser takes possession of the gold upon completion of the transaction. The seller cannot withhold the gold until full payment is made.[1] Alternatively, the purchaser can take possession of the gold upon completing the transaction then give it back to the seller as a trust. The gold belongs to the purchaser but is being held as a trust by the seller. 

Secondly, the nature of the promotion in question.

There are two possibilities with regards to the nature of this transaction.

1.     The purchaser intends to purchase BD1000 worth of gold. The seller (jeweller) has said that if the purchaser pays BD1000 in 10 months, the seller (jeweller) will reward him with extra gold worth BD100 as a bonus. In essence, BD100 worth of gold will be a bonus/gift from the seller (jeweller) to the purchaser.[2] Such a promotion will be permissible provided the abovementioned laws regarding credit sale of gold are upheld and the seller (jeweller) has a right of giving or withholding the extra gold. However, the seller (jeweller) is morally bound to keep his promise of gifting the extra gold.

2.     On the contrary, if the purchaser intends to purchase BD1100 worth of gold, the seller (jeweller) informs him that if he pays BD1000 within 10 months, he will offer him a discount of BD100. This is not permissible as a discount on a credit transaction is not permissible.[3] A permissible alternative is that the purchase of gold should not be concluded in the first instance. Rather, the potential purchaser may keep his monthly deposits as an Amaanah (trust) by the seller. Upon 10 months, he may then purchase the gold for BD1000 cash. In this instance, the seller is not bound to sell the gold at BD1000 before the ten-month period. The depositor is at liberty to take his money from the jeweller whenever he wants to. he too is not bound to purchase the jewellery.

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa

Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

الأصل للشيباني ط قطر (3/ 7) [1]

باب البيع في الفلوس والشراء

وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم ونَقَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس عند صاحبها البائع فإن البيع جائز، مِن قِبَل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن يدفعها إليه ثم دفعها إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن  الدراهم عنده ولم تكن الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعاً قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع، وقد انتقض البيع، وليس مِن قِبَل أن هذا صرف، ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما الذي اشترى تَرَكَه على صاحبه ديناً، وكل واحد منهما هو الثمن، فصار هذا ديناً  بدين، فلا يجوز مِن قِبَل ذلك

المبسوط للسرخسي (14/ 24)

[بَابُ الْبَيْعِ بِالْفُلُوسِ]

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ وَنَقَدَ الثَّمَنَ، وَلَمْ تَكُنْ الْفُلُوسُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْفُلُوسَ الرَّابِحَةَ ثَمَنٌ كَالنُّقُودِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ فِي الثَّمَنِ وُجُوبُهَا وَوُجُودُهَا مَعًا، وَلَا يُشْتَرَطُ قِيَامُهَا فِي مِلْكِ بَائِعِهَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 320)

فكذلك إذا اشترى فلوساً أو طعاماً بدراهم حتى لم يكن صرفاً ولم يكن بحضرتهما ثم نقدا في المجلس وتفرقا جاز

[2] Contemporary Fataawa, Mufti Taqi Usmani, pages 245-246, Publisher: Idara-e-Islamiat

مختصر القدوري (ص: 124)

18 - كتاب الهبة

الهبة: تصح بالإيجاب والقبول وتتم القبض فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز

وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض

وتنعقد الهبة بقوله: وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 222)

الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: "تهادوا تحابوا" وعلى ذلك انعقد الإجماع "وتصح بالإيجاب والقبول والقبض" أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك. وقال مالك: يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع، وعلى هذا الخلاف الصدقة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة" والمراد نفي الملك، لأن الجواز بدونه ثابت، ولأنه عقد تبرع، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به، وهو التسليم فلا يصح

فتح القدير للكمال ابن الهمام (9/ 19)

وَمَعْنَاهَا: إيصَالُ الشَّيْءِ إلَى الْغَيْرِ بِمَا يَنْفَعُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَالًا أَوْ غَيْرَ مَالٍ،

تحفة الفقهاء (3/ 160)

وَأما ركن الْهِبَة فَهُوَ الْإِيجَاب وَالْقَبُول فالإيجاب قَوْله وهبت هَذَا الشَّيْء مِنْك أَو جعلته لَك أَو هَذَا لَك أَو نحلته لَك

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 195) [3]

قال: "ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز" لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام

فقه البيوع ج 1 ص 531 

مسألة « ضع وتعجل » : وممّا يتعامل به بعض التجار في الديون المؤجلة أنهم يُسقطون حضةً من الدّين بشرط أن يُعجل المديون باقيه قبل حلول الأجل ، مثل : أن يكون لزيد على عمرو ألف ، فيقول زيد : « عجّل لي تسعمئة ، وأنا أضع عنك مئة » ، وإنّ هذه المعاملة معروفاً في الفقه باسم « ضغ وتعجل » ، وهذا التعجيل إن كان مشروطاً بالوضع من الدين ، فإنّ المذاهب الأربعة متفقاً على عدم جوازه ، قال ابن قدامة البيان : إذا كان عليه دين مؤجل ، فقال لغريمه : « ضغ عنّي بعضه ، وأعجل لك بقيّته ، لم يجز ، كرهه زيد بن ثابت ، وابن عمر ، والمقداد ، وسعيد بن المسيّب ، وسالم ، والحسن ، وحمّاد ، والحكم ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، و هشيم ، وابن غلية ، وإسحاق ، وأبو حنيفة . وقال مقداد لرجلين فعلا ذلك : كلاكما آذن بحرب من الله ورسوله . ورُوي عن ابن عباس : أنه لم ير به بأسيا ؛ وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور ، لأنه آخذ بعض حقه ، تارك لبعضه ، فجاز كما لو كان الدين حالاً . . . ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز ، كما لو زاده الذي له الدين فقال له : أعطيك عشرة دراهم ، وتُعجل لي المئة التي عليك