Zakat query

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A.   In principle, Zakat becomes obligatory upon an individual when he/she becomes the owner of Nisab for the first time in his/her life after reaching puberty.[1] The Nisab of Zakat is 612.36 grams of silver and/or 87.48 grams of gold. If one has wealth equivalent to the value of the Nisab for one lunar year, 2.5% Zakat will become obligatory after deducting one’s immediate liabilities.

One must make note of this date (after the lapse of one year) as it will be ones Zakat date from now onwards. Thereafter, Zakat will be payable each year at the appointed date if one possesses the Nisab.

• 2.5% Zakat will be due on the cash savings of $179,857.48
• 2.5% Zakat will be due on the $2000 in the current account. If part of the money has already been spent before the Zakat date, Zakat will not be due on that amount.[2]
• Zakat will be due on the 84.825g of gold as well as the 10 karat rings. You will calculate the market value of all the gold.
• Zakat will be due on the $12,000 set aside for bathroom repairs. If you pay or contract the repairmen for the bathroom repairs before your Zakat date, Zakat will not be due upon the cost of repairs.
• Zakat will be due on the $35,000 set aside for purchasing a car. If the purchase is made before the Zakat date, there will be no Zakat on the cost of the car.
• Zakat will be due on the $12,000 set aside for utility expenses. If part of the money was paid before the Zakat date, Zakat will not be due on that amount.
• If the house tax is only payable as a lump sum at the end of the year, then if ones Zakat date is before this tax becomes due, Zakat must be paid on the $1300 set aside for the house tax.
• Zakat will be due on the $500 set aside for family. If you give away this money to your family before your Zakat date, Zakat will not be due on it.

B. It is not permissible to give Zakat to non-Muslims. If she wishes to help her sister, she may give her Sadaqah.[3]

C. Your query is not clear. Nevertheless, if the individual in reference is a legitimate recipient of Zakat, it is permissible to pay off his debt with Zakat funds provided the debtor first informs the creditor that the debt will now be paid by you.[4]

A legitimate recipient of Zakat is one who possesses less than the Nisaab OR has debts that drown his wealth leaving him with less than the Nisaab amount.[5]

D. Zakat can only be given to the aged driver if he is a legitimate recipient of Zakat as outlined above.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ikraam Elias Gangat and Bilal Yusuf Pandor

Student Darul Iftaa
Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 240) [1]

فنقول: مال الزكاة الأثمان، وهو: الذهب والفضة وأشباهها، والسوائم وعروض التجارة فنعتبر ذلك نوع نذكر فيه مسائله والأحكام المتعلقة به، فنبدأ ببيان أحكام الذهب والفضة وأشباهها، لأن الحاجة إلى معرفة ذلك أمسّ فنقول

الزكاة واجبة في الذهب والفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة، نوى التجارة أو، لا إذا بلغت الفضة مائتي درهم، والذهب عشرين مثقالاً، وإذا نقص نقصاناً لا يسيراً يدخل بين الوزنين لا تجب الزكاة إن كان كاملاً في حق غيره، هكذا ذكر القدوري في «كتابه» ، وهذا لأن الزكاة إنما تجب على المال، فيعتبر كمال النصاب في حقه، فإذا كان ناقصاً في حقه لا تجب الزكاة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 265)

إذا استبدل الدراهم أو الدنانير بجنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع حكم الحول، حتى لو تم حول الأصل تجب الزكاة، وكذلك إذا بادل عروض التجارة بعروض التجارة لا ينقطع حكم الحول، وإذا استبدل السائمة بخلاف جنسها بأن باعها بدراهم أو دنانير أو بجنسها بأن باعها بإبل مثلها مثلاً يبطل حكم الحول عندنا، وهذا لأن الزكاة السائمة تجب باعتبار العين ولا يراعى فيها القيمة، وكان انعقاد الحول عليها باعتبار العين، والعين الثاني غير الأول حقيقة، فقد تبدل ما انعقد عليه الحول، فيبطل حكم الحول ضرورة بخلاف عروض التجارة؛ لأن وجوب الزكاة في عروض التجارة، وانعقاد الحول عليه باعتبار القيمة، والقيمة لم تتبدل

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 303)

يجب أن تعلم أن من عليه الدين لا يخلو أن يكون مقراً بالدين، أو جاحداً له، وإما أن يكون مليئاً، أو مفلساً

فإن كان مليئاً، وكان مقراً بالدين، فلا يخلو إما إن وجب الدين بدلاً عما هو مال التجارة كبدل الدراهم والدنانير وعروض التجارة، وما أشبهه، أو وجب بدلاً عما هو مال، إلا أنه ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة، وما أشبهه، أو وجب بدلاً عما ليس بمال كالمهر، والدية، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد، وما أشبهه، فأوجب بدلاً عما هو مال التجارة. فحكمه عند أبي حنيفة: أن يكون نصاباً قبل القبض يجب فيه الزكاة، ولكن لا يجب الأداء ما لم يقبض منه أربعين درهماً، وما وجب بدلاً عما هو مال، إلا أنه ليس للتجارة، فحكمه في رواية عنه: أنه لا يكون نصاباً قبل القبض، وعلى هذه الرواية اعتمد الكرخي رحمه الله

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 166)

اما الزَّكَاة فَفِي ثَلَاثَة اشياء

الذَّهَب وَالْفِضَّة ومتاع التِّجَارَة وَهُوَ ربع الْعشْر

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 166)

شُرُوطهَا فِي المَال

النّصاب

واما الَّتِي فِي المَال احدها النّصاب الْكَامِل ونصاب الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا

ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم

ونصاب مَتَاع التِّجَارَة اذا بلغ قِيمَته مِائَتي دِرْهَم اَوْ عشرُون مِثْقَالا من الذَّهَب فاذا زَادَت على النّصاب فَلَا يجب فِي الزِّيَادَة حَتَّى يبلغ الذَّهَب الى اربعة عشر مِثْقَالا أَو الْفضة إِلَى مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين درهما ثمَّ يكون فِي الذَّهَب نصف مِثْقَال وَخمْس نصف مِثْقَال وَفِي الْفضة سِتَّة دَرَاهِم

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 168)

وَالثَّانِي حولان الْحول

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 169)

الْخُلُو عَن الدّين

وَالثَّالِث من اسباب وجوب الزَّكَاة الَّذِي هُوَ فِي المَال خلوه عَن الدّين

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 172) [2]

(قوله عن الحاجة الأصلية) هي ما يدفع الهلاك من الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى أو تقديرا كالدين، فإن المديون يدفع عن نفسه الحبس بالقضاء كما في شرح المجمع لابن الملك وقال صاحب البحر فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده ويخالفه ما في معراج الدراية في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما ما أمسكه للنماء أو للنفقة اهـ

وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. اهـ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 714)

"وعن حاجته الأصلية" كثيابه المحتاج إليها لدفع الحر والبرد وكالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والحرفة وأساس المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة وكتب العلم لغير أهلها ليست من الحوائج الأصلية وإن كانت الزكاة لا تجب على صاحبها بدون نية التجارة بحر بتصرف وقوله وكالنفقة لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول قال فيه وهو مخالف لما في المعراج والبدائع أن الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنفقة أو للنماء اهـ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 262)

(قوله وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم. اهـ. وظاهر قوله فإذا كان له دراهم إلخ أن المراد من قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية ما كان نصابا من النقدين أو أحدهما فارغا عن الصرف إلى تلك الحوائج، لكن كلام الهداية مشعر بأن المراد به نفس الحوائج، فإنه قال: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية. اهـ. وبه يشعر كلام المصنف الآتي أيضا. وأشار كلام الهداية إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا؛ إذ لا مانع من خروجها مرتين كما خرج الدين ثانيا بقوله: فارغ عن حوائجه الأصلية، وخصه بالذكر كما قال القهستاني لما فيه من التفصيل.

قلت: على أنه لا يعترض بالقيد اللاحق على السابق الأخص، فإن الحوائج الأصلية أعم من الدين والنامي أعم منها لأنه يخرج به كتب العلم لغير أهلها، وليس من الحوائج الأصلية، لكن قد يقال: المتون موضوعة للاختصار فما فائدة إخراج الحوائج مرتين، نعم تظهر الفائدة في ذكر القيدين على ما قرره ابن ملك من أن المراد بالأول النصاب من أحد النقدين المستحق الصرف إليها، فيكون التقييد بالنماء احترازا عن أعيانها، والتقييد بالحوائج الأصلية احترازا عن أثمانها، فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول، وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. اهـ

قلت: وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي، وسيصرح به الشارح أيضا، ونحوه قوله في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها، وكذا قوله في التتارخانية نوى التجارة أولا، لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون كما علمت، وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها، لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا، وبين ما حال الحول عليه، وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج إليها أيضا لبراءة ذمته وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال، ويخاف العزوبة يلزمه الحج به إذا خرج أهل بلده قبل أن يتزوج، وكذا لو كان يحتاجه لشراء دار أو عبد فليتأمل، والله أعلم

فتاوي قاسمية ج 10 ص 273

حوائج اصلیہ کی شرط
سوال:]۴۰۸۴[:کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں :کہ حوائج اصلیہ کی شرائط اور حاجت اصلیہ کی تعریف اور اس کا دائرہ کیاہے؟ اور کیاحاجت اصلیہ کا تعین ہر دور او رماحول میں اس کے اعتبار سے کیا جائیگا؟
المستفتي:مجاہد الاسلام قاسمی، فقہ اکیڈمی ، پٹنہ ، بہار
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وباللہٰ التوفیق:حوائج اصلیہ میں وہ اشیاء داخل ہیں، جنکے بغیر انسانی زندگی بسرکرنا دشوار ہوجائے ، اور آج کل کے دور میں بہت سی غیر ضروری اشیاء کو لوگوں نے اپنے لئے یوںہی ضروری کرلیاہے، جو درحقیقت حوائج اصلیہ کے دائرہ میں نہیں آتی ہیں ، اور حوائج اصلیہ دوقسموں پر ہے۔
(۱) حاجت اصلیہ حقیقیہ اس کے اندروہ اشیاء شامل ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان کو ہلاکت کا خطرہ ہے ، مثلاً ضروری نفقہ اور اخراجات اوررہائشی مکانات اور آلات جنگ اورسردی اور گرمی کے وہ کپڑے جن کی اپنے موسم کے اعتبار سے ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔
(۲) حاجت اصلیہ تقدیریہ اس کے اندر وہ اشیاء داخل ہوتی ہیں انسان جن کے بارے میں ہر وقت صحیح معنی میں متفکر رہتاہے، مثلاً واجب الأدا قرض اور پیشہ اور کاریگری کے اوزار وآلات اور گھر کے ضروری اثاث وسامان اورسواری کے جانور اور علماء کیلئے دینی کتابیں یہ سب حوائج اصلیہ میں شامل ہیں، لہذا اگر کسی کے پاس نقد رقم موجود ہے، لیکن اس پر قرض بھی ہے یاکسی عالم نے ضروری کتابیں خرید نے کیلئے کچھ رقم الگ کررکھی ہے یا کسی کاریگر نے اوزار کیلئے کسی کو رقم دے رکھی ہے ، یا گھر کے سامان اور سواری کیلئے کچھ پیسہ دے رکھا ہے ، اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی
اورسواری کے جانور اورعلماء کیلئے دینی کتابیں اسلئے کہ جہالت ان کے نزدیک ہلاکت ہے، لہذا ان ضروریات میںخرچ کے لئے جو رقم موجود ہے وہ کالعدم ہوگی ،جیسا کہ پیاسے کے حق میں پینے کے پانی کو کالعدم قرار دیکر اس پر وضوواجب نہیں ہوتا ہے۔
شامی کی مذکورہ عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی حقیقت اور علاقہ ہر دور کے اعتبار سے حاجات اصلیہ میں تفاوت ہوسکتاہے، مثلاً عوام کیلئے کتب حدیث کتب فقہ وغیرہ حاجات اصلیہ کے دائرہ میں نہیں آتی اورعلماء کیلئے حاجات اصلیہ میں سے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں سوار ی کے جانوروں کو کام میںلایا جاتاہے، اور وہاں اسکوٹر ، سائیکل وغیرہ چلانے کیلئے کوئی راستہ بھی نہیں ہے ، وہاں سواری کے جانورحوائج اصلیہ میں شامل ہوں گے، اور گاڑی اسکوٹر وغیرہ شامل نہیں ہوںگی ، اور شہر والوں کیلئے یہ سب اشیاء حوائج اصلیہ میں شامل ہوں گی ، نیز اگر ایسی جگہ جہاں گاڑی وغیرہ چلانے کا راستہ نہیںہے، وہاں کے لوگ اگر گاڑی وغیرہ رکھ لیں تو وہ اشیاء حوائج اصلیہ سے اگر چہ زائد ہیں لیکن مال نامی نہ ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی ۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 252) [3]

وقوله: من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه احترز به عن الغني والكافر والهاشمي ومولاه؛ لأن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى

فتاوي دار العلوم زكريا ج 3 ص 180  [4]

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 112) [5]

 ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان " لأن الغني الشرعي مقدر به والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية وإنما النماء شرط الوجوب ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا " لأنه فقير والفقراء هم المصارف ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب