Fatwa #424636 February 2020United States of America
Is it permissible to sell covered call options on stocks to make a fixed profit?
Question
- For example, I own 100 shares of a company.
- Today these are worth $10 each ($1,000 in total).
- I sell a guarantee to person B to sell these to them for a fixed price by a fixed due date, i.e. $11 each by the end of the week.
- For guaranteeing the fixed price and not selling to anyone else until the due date, I will charge a fee, i.e. $50.
- If the person wants to execute the transaction before the due date, I will keep the $50 fee, and sell him the shares for the fixed price, i.e. $11 each ($1,100 + $50 = $1,150 total).
- If the person does not want to execute the transaction by the due date, I will keep the $50.
- I will not be trading on margin.
- I will not be trading shares not in my possession.
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
There are differences of opinion among senior and reputable Ulama regarding the permissibility of investing in stock market. According to Hadhrat Mufti Taqi Uthmani Sahib Hafidhaullah, investing in stocks permissible provided the following conditions are met:[i]
1. The main business of the company does not violate the rules of Shari’ah; therefore, it is not permissible to acquire the shares of companies providing financial services on interest like conventional banks. This also involves companies involved in gambling, pornography, prostitution, the selling of pork, alcohol beverages, tobacco, illegal drugs, etc.
2. If the main business of the company is halal, but they deposit their surplus amounts in an interest-bearing account or borrow money on interest, the shareholder must express his disapproval against such dealings preferably during the annual general meeting of the company.
3. If some income from the interest-bearing accounts is included in the income of the company, the proportion of such income in the dividend must be given in charity without the intention of reward.
4. The company must own a considerable proportion of illiquid assets.
If one engages in trading, then it is necessary to ensure that the delivery of the stock has been made before selling it off to another buyer. He cannot sell without taking the possession of the share.
Therefore, if the above requirements are met, one may invest and trade in companies through stock market.
In the enquired situation, the transaction you refer to is a call option. Call options is an agreement that gives an investor the right, but not the obligation, to buy a stock, bond, commodity or other instrument at a specified price within a specific time period.
The ruling regarding it is that such a promise in itself is permissible and morally binding, however it cannot be made the subject matter of a sale.[ii] Therefore it will not be permissible to charge a guarantee fee. However, if one removes the guarantee fee, then the transaction will be correct.
For a detailed Fatwa click
[i] “An Introduction to Islamic finance” by Mufti Taqi Uthmani Hafidhaullah (Maktaba Ma’ariful Quran pg.207-208)
[ii] فقه البيوع ج1 ص119-122
هامش الجدية ويجب التفريق ههنا بين العربون ، وما يُسمى في غرفنا المعاصر " هامش الجدية " ( Earnest Money ) فإن أحكام العربون إنما تتأتي في البيع المعقود المنجز . فالبيع في العربون تام ، غير أن المشتري اشترط الخيار لنفسه . أما إذا لم يكن البيع معقوداً ، والمتبايعان في مرحلة الوعد فقط ، فلا يجري فيه أحكام العربون ، حتى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى . وقد جرت العادة في بعض المعاملات اليوم أن أحد طرفي العقد يطالب الآخر بدفع بعض المال عند الوعد بالبيع قبل إنجاز العقد ، وذلك للتأكد من جديته في التعامل . وهذا كما يشترط طالب العروض في المناقصات ( Tenders ) أن يقدم صاحب الغرض مبلغاً يُثبت جديّته في التعامل ؛ وكما جرت العادة في بعض البلاد أن المشتري يقدم مبلغاً من الثمن إلى البائع قبل إنجاز البيع ، وذلك لتأكيد وعده بالشراء . ويُسمى في العرف " هامش الجدية " ، أو " ضمان الجديّة " ( وإن لم يكن ضماناً بالمعنى الفقهي ) فهذه الأفعات ليست عربوناً ، وإنما هي أمانة بيد البائع ، تجرى عليه أحكام الأمانات . ولا يجوز لأخذها أن يتمولها لنفسه ، ولا يجوز استثمارها إلا بإذن مالكها ، بشرط أن يكون الربح له ، وكذلك يجب رد هذا المبلغ إليه إن لم يتم إنجاز العقد معه فلا يجوز للآخذ أن يُمسكها في هذه الحالة.....
والحالة الثانية : أن يُدفع المبلغ في مرحلة المواعدة قبل إنجاز البيع ، سواء سمي " عربوناً " أو " الجزء المقدم من الثمن " ، فإنه ليس عربوناً ، وإنما حُكمُه مَا ذكرناه في كم هامش الجديّة من أنه لا يجوز عند أحد من الفقهاء الأربعة ، بما فيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، أن يُصادره البائع ، وإن لم ينقذ العقد من قبل المشتري . وعلى هذا ، لو وقع العاقدان على " اتفاقيّة البيع " ولم يتم البيع " بأن يكون إنجازه موعوداً في وقت لاحق ، أو عند توافر شرط من الشروط ، فإن ما يدفعه المشتري إلى البائع حكمُه ما ذكرنا في حكم هامش الجديّة ويجب رده إلى المشتري إن لم يُنفذ العقد لسبب من الأسباب .
Follow Mufti Ebrahim Desai’s official Twitter handle: @MuftiEbrahim
Latest Tweet:
‘A student will remember your love & care more than your academics. Inspire with your conduct more than with your Knowledge.’