Zakat on land/plot

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

There could be three possible scenarios:

A] At the time of purchase, the primary intention was to keep the land and not to re-sell.

B] At the time of purchase, the primary intention was to re-sell the land and make a profit.

C] At the time of purchase, there was no definite intention about keeping or reselling.

The rulings are as follows:

A] If the land was purchased with the prime intention of keeping it for one’s personal use like building a house or farming etc. rather than selling, then it will not be considered as stock-in-trade. Hence, zakat will not be due on such lands. This stands even if, after purchase, one firmly decides to resell the land.

B] If the land was purchased with the prime intention of resale, then it is considered stock-in-trade. Hence, zakat would be due every year upon that land at the time of his nisab due date according to the market value of the land.

One will pay 2.5% of the current market value of the land, not on the appreciation alone. Therefore, if the market value fluctuates every year, you will have to discharge the zakat based on the new market value of the land.

C] If the land was purchased with no definite intention of keeping/using or re-selling, then zakat will not be due on the land.

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

(2020-04-21)

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 124)

(الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت) أي سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم أو من غيره كالثياب والحمير

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 175)

مثلا اشترى أمة للتجارة فنواها للخدمة بطلت الزكاة لاتصال النية بالإمساك للاستخدام، وإن نوى التجارة بعده لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة إن كانت دراهم أو دنانير لعدم اتصال النية بالعمل؛ لأنه لم يتجر فلم تعتبر نيته

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 128)

ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (3/ 150)

ثم هذه النية إنما تعتبر إذا وجدت زمان حدوث سبب الملك، حتى لو نوى التجارة بعد حدوث سبب الملك لا تجب فيه الزكاة بنية التجارة

النهر الفائق شرح كنز الدقائق لعمر ابن نجيم – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٤٤١

في (الخانية) النخاس إذ اشترى دواب للبيع واشترى لها مقاود وجلاجل إن كان لا يدفع ذلك مع الدابة إلى المشتري لا زكاة فيها وإن كان يدفعها معها وجبت وكذا العطار إذا اشترى قوارير انتهى.وقد يفرق بأن ثوب العبد يدخل في بيعه بلا ذكر تبعاً حتى لا يكون له قسط من الثمن فلم يكن مقصوداً أصلاً فوجوده كعدمه بخلاف جلاجل الدواب والقوارير فإنها تباع قصداً ولذا لم يدخل في البيع بلا ذكر كذا في (البحر) وأقول: هذا الحمل مستفاد من تعليلهم بأن المالك كما يملك الشراء للنفقة والبذلة يعني فلا يكون للتجارة إلا بالنية.

المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازه البخاري – إدارة القران – ج = ٣، ص = ١٦٤-١٦٥

لأن الأصل صار مال التجارة لقصده ولم يعترض ما يبطل قصده حتى لو اعترض ما يبطل قصده بأن نوى الابتذال والخدمة وقت الشراء لا يصير المشترى للتجارة.

المحيط البرهاني لبرهان الدين ابن مازه البخاري – إدارة القران – ج = ٣، ص = ١٦٧

قال هشام: سألت محمداً عن رجل اشترى جارية للخدمة، وهو ينوي أنه إن أصاب ربحاً قال: ليس فيها زكاة حتى يشتري، وعزيمة أمره والغالب منه أن يشتريها للتجارة، ذكر هذه الجملة في «المنتقى».

وقال في «العيون»: والعطار إذا اشترى قوارير فهو هكذا، وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا اشترى جوالق بعشرة آلاف دراهم ليؤاجرها من الناس، فحال عليها الحول، فلا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها لغلة لا للتجارة، فإن كان في رأيه أنه يبيعها آخراً، فلا عبرة لهذا، وكذلك الجواب في إبل الحمالين، وهم المكارين.

کتاب المسائل :٢/٢١٥