Who is responsible for the financial support and maintenance of daughters?

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The father is responsible for financially supporting his daughters before marriage and likewise, if she is divorced and her post-marital waiting period ['iddah] has finished.

However, if the daughter is independently rich (i.e. has permissible wealth/source of income or a permissible job/business from which she earns a living in a Shariah-compliant way: observing proper dress [hijab], avoiding seclusion [khalwa] with a non-mahram, etc), then her father is not obligated to provide for her – unless her income does not cover her basic needs, in which case the father will be responsible for making up any shortfall.

The father can also oblige his daughter to earn until before marriage and spend on her own needs if she is able to do so in a Shariah-compliant way as mentioned above.

After marriage, the financial responsibility transfers from the father to her husband. The husband is responsible for the wife's maintenance regardless of her wealth or source of income. ^{[i][ii][iii][iv][v][vi][vii][viii][ix][x]}  

The rulings given above are based on a strictly juristic [fiqhi] perspective. However, in terms of the spirit of cooperation and kinship – family members, spouses, etc. should strive to assist one another and be accommodating, especially in times of need and distress.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Ebrahim Desai
____________

 ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال كذا في الخلاصة [i]

 الفتاوى الهندية، ١/ ٥٦٣ 

[ii] (فصل) (قوله ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد) قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا

على الإطلاق بل الأب إما غني أو فقير، والأولاد إما صغار أو كبار، فالأقسام أربعة: الأول أن يكون الأب غنيا والأولاد كبارا، فإما إناث أو ذكور، فالإناث عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن لهن مال، وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا خدمة وإن كان لهن قدرة، وإذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب.

 فتح القدير، ٤/ ٤١٠ 

[iii] (وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر.

قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا، بخلاف الأنثى كما قدمه في الحضانة عن المؤيدية. قال الخير الرملي: لو استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر، ولا نقول تجب على الأب مع ذلك، إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه، ولم أره لأصحابنا. ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى؛ لأن الممنوع إيجارها، ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها. اهـ أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر بدليل قولهم؛ لأن المستأجر يخلو بها وذا لا يجوز في الشرع، وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا.

رد المحتار، ٣/ ٦١٢ 

   قوله: وليس له في الأنثى ذلك) قال الرملي لو استغنت بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في) [iv]

كسبها كما هو ظاهر ولا نقول يجب على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه ولم أره لأصحابنا ولا ينافي ذلك قولهم إذا بلغ حد الكسب للأب أن يؤجر بخلاف الأنثى؛ لأن الممنوع إيجارها ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها اهـ
قلت وهو تفقه حسن ويؤيده أنه في الخانية قيد عدم دفع الأنثى بغير المحرم حيث قال وإن كان الولد بنتا لا يملك الأب دفعها إلى غير المحرم؛ لأن الخلوة مع الأجنبية حرام اهـ
فيفيد أنه يؤجرها للمحرم وأنه لو كان المستأجر يدفع لها العمل لتعمل في بيتها كالخياطة ونحوها لا تلزم نفقتها على غيرها لعدم المحظور والله أعلم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ٤/ ٢١٩ 

  تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو [v]

 صغيرة يجامع مثلها كذا في فتاوى قاضي خان.

الفتاوى الهندية، ١/ ٥٤٤ 

ثم ذكر خلافا في المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة، فقيل هي للزوج وتكون المرأة معينة له [vi]

 .إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها، وقيل بينهما نصفان

رد المحتار، ٤/ ٣٢٥ 

أحسن الفتاوى، ٥/ ٤٦٢ - ٤٦٣ [vii] 

كتاب النوازل، ١٠/ ٢٥٠ – ٢٥١[viii] 

فتاوى دار العلوم زكريا، ٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤ [ix] 

فتاوى قاسمية، ٢٤/ ٤١٨ - ٤١٩ [x]